تمكنت الأغلبية الحاكمة في موريتانيا من تمرير قانون الرموز المثير للجدل، بعد أن صوت لصالحه 86 نائبا، واختار نواب المعارضة الانسحاب قبل اجازته.
وقد حاول مناوئوا القانون عرقلته بحجة تعديه على الحريات العامة وانتهاكه للدستور، لكن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم امر نوابه بإزازة القانون في جلسة يوم أمس بعد أن أجل التصويت عليه يوم الاثنين لعدم توفر النصاب.
ويتوقع أن تشهد العلاقة بين النظام والمعارضة جفاء بعد أن حرص الرئيس منذ توليه السلطة على خلق جو من التهدئة جعل البعض يتهم المعارضة بمحاباة السلطة بسبب صمتها وعدم صدامتها.
