نظمت مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، يوم أمس الاثنين في انواكشوط، سلسلة ورشات تكوينية في مجالات الرصد والتوثيق والمتابعة لانتهاكات حقوق الانسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا،
وسيتلقى المشاركون في اللقاء على مدى ثلاثة أيام، عروضا متخصصة ونقاشات تعزز قدراتهم لمواكبة التحول الجذري الذي يعيشه المشهد الحقوقي في موريتانيا.
وأوضح المفوض المساعد لمفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، أن المفوضية تسعى إلى ترسيخ دور المناصرة ومؤازرة الضحايا والتعبئة والتحسيس حول خطورة العقليات والمسلكيات الضارة بالفرد والمجتمع من خلال تعزيز قدرات المنظمات وإمدادها بالمعارف والآليات اللازمة.
وقال إن تنظيم ورشات التكوين في مجال حقوق الإنسان يعبر بجلاء عن الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى إرساء دعائم دولة القانون وبناء مجتمع ينعم بالعدل والمساواة.
وأبرز أهمية المجتمع المدني في ترقية حقوق الإنسان والآمال المعقودة عليه في حمل هموم المواطن وإنارة الرأي العام.
ومن جهته ثمن رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمد ولد سيدي، أهمية الورشة، معربا عن أمله في استفادة المشاركين فيها.
وحضر افتتاح الورشة، مكلفون بمهام، ومديرون بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في موريتانيا، ورؤساء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
