قالت مفوضية الأمن الغذائي إن تسريب البرقيات الإدارية، والتهويل من الأمر وتصويره على أنه سعي من المفوضية لإدخال مواد فاسدة في تشكلة المواد الغذائية الموجهة للمواطنين، تصرفات موغلة في انعدام المسؤولية والتجني على المؤسسة.
وأضافت المفوضية أنها ستتخذ في هذا الصدد ماتراه مناسبا من إجراءات قانونية لحماية سمعتها.
جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية حول ملابسات شحنة فاسدة من القمح بتامشكط.
وفي ما يلي نص البيان:
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، برقيات إدارية كانت قد جرت بين المندوبية الجهوية لمفوضية الأمن الغذائي في ولاية الحوض الغربي، وخازن المفوضية في مقاطعة تامشكط، تتعلق بكمية من القمح أبلغ الخازن عن عدم رضاه عن مستوى جودتها، وإزالة للبس الحاصل، ووضعا للأمور في نصابها تود المفوضية توضيح مايلي:
– أن ماقام به الخازن من إبلاغ إداري عن كمية القمح الفاسدة، إجراء في محله، ينسجم مع التعليمات الصريحة والواضحة في هذا الخصوص، بالامتناع عن استلام أي مواد غذائية غير جيدة، أحرى تقديمها للمواطنين في إطار البرامج الاجتماعية الموجهة لهم، فالتعليمات بهذا الخصوص ومن طرف السلطات العليا صريحة وواضحة بضرورة مراعاة أعلى معايير الجودة في المواد الغذائية الموجهة للمواطنين؛ وبمجرد إبلاغ الخازن للمندوب الجهوي بالأمر، رد عليه برسالة جوابية فحواها الامتناع عن استلام أي مواد غذائية فاسدة، وإعادتها إلى مصدرها.
– أن تسريب البرقيات الإدارية، والتهويل من الأمر وتصويره على أنه سعي من المفوضية لإدخال مواد فاسدة في تشكلة المواد الغذائية الموجهة للمواطنين، تصرفات موغلة في انعدام المسؤولية والتجني على المؤسسة، وستتخذ المفوضية في هذا الصدد ماتراه مناسبا من إجراءات قانونية لحماية سمعتها.
– أن المفوضية تنفذ وعلى عموم التراب الوطني، حزمة من مختلف البرامج الاجتماعية الموجهة للمواطنين، تعتبر المواد الغذائية قطب الرحى فيها، ولم يسبق أنْ سجل – خلال السنوات الماضية على الأقل – توجيهها لأي مواد غذائية غير جيدة لتلك البرامج، بل راعت في تلك المواد الغذائية على الدوام أعلى معايير الجودة.
