طالب اوزير السابق محمد ولد المين، وزير المالية بالتراجع عن قرار مح قطعة أرضية مملوكة لشاب موريتاني، أقام فيها منزله بعد كد ومعاناة مع الغربة.
وقال ولد أمين فب رقية عاجلة لوزير المالي:
ابلغوا وزير المالية الدكتور محمد الامين ولد
الذهبي -حفظه الله- انه لا احد يستطيع منعه من التنازل عن اي اراضي عمومية لصالح الرئيس محمد خونا ولد هيدالة…
لكن ليس له الحق في ان يمنحه أملاك الآخرين.
صلاحيات وزير المالية تتوقف عند حقوق الآخرين وما يوجد “في يد ايشير لا يسكت به آخر..”
لقد اطنب الوزير حين منح الرئيس السابق مئات القطع وضم اليها قطعة ارضية مبنية ومملوكة لشاب موريتاني اشتراها بحر ماله منذ سنوات طويلة قضاها تحت ضباب ايرلندا القصية.
المشكل المتمخض من هذا الاستهتار بأملاك الناس.. قد يؤدي الى حدوث جريمة -لا قدر الله- فأولاد الرئيس السابق قرروا نزع ملكية السيد خطرة ولد أحمدو ولد محمد خيار..
والمعني اقسم بأشنع يمين ان أي شخص اقترب من ارضه سيلتحق بأمجاد السماوات العلوية.
لذلك كان على وزير المالية ان ينتبه لهذا التعدي الفادح والذي ما كان له ان يقع لولا شحنة غير طبيعية من التحمس الزائد.. فالمعهود انه قبل الاقدام على منح اي ارض ان تتم معاينتها ومقارنة الخرائط والتحقق منها بالعين المجردة..
وهذا كله يبدو انه لم يحصل منه اي شيء بل ان القرائن تؤكد ان مافيا العقارات في وزارة المالية تلاعبت بالوثائق ايما تلاعب.
ويبدو ان الوزير تسرع ولم يتحقق..
على كل حال بعد التحقق ثبت ان اوراق المعني سليمة وسابقة لمنحة الوزير بنيف وعقد من الزمن.. وهنا كان على الوزير ان يلغي المنحة السالفة الذكر وان يعتذر للسيد خطرة ولد احمدو ولد محمد خيار.. فالقانون لا يعطي لوزير المالية صلاحية منح اموال الغير..ويعطيه واسع النظر في منح ولد هيدالة.. ما يريد من صحارى موريتانيا الممتدة من هنا وحتى جبال شندرار.
نزع الملكية الخصوصية ليس امرا هينا وهو سبب كل المشاكل التي لا تفيد احدا ايا كان مقامه وايا كان نفوذه.
