ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية بخطورة رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، مؤكدا أنه بغض النظر عن مضمون مداخلته فإنه محصن دستوريا وفق المادة 50.
واعتبر الحزب في بيان تلقنت الأخبار نسخة منه أنه فضلا عن حصانة النائب ولد الشيخ محمد فاضل “فإن لمثل هذا الإجراء أثره السلبي على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات”.
وطالب الحزب “بوقف إجراءات متابعة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وأي مسار آخر تطبعه الأحادية، ويعكس عدم احترام المؤسسات الدستورية، وإطلاق سراح النائب فورا”.
ودعا الحزب إلى “وقف خنق الفضاءات الديمقراطية، والتضييق على النواب، والعمل على جعل السلطة التشريعية تابعة، بدل تركها سلطة موازية” كما أراد لها المشرع، من أجل أداء دورها الرقابي على عمل السلطة التنفيذية بدل أن تكون تابعة لها.
كما طالب الحزب بالعمل بحزم على مواجهة موجة الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطبيق القانون الحازم والصارم في حق من تسول له نفسه التطاول على المقدسات.
وأشار الحزب إلى أنه تابع خلال الأسابيع الماضية حادثة إساءة أحد المترشحين للباكلوريا لأفضل الخلق، ونبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم، “ورغم فظاعة الأمر، ووقعه الشديد على نفوسنا وعلى كل مسلم فإننا مع ذلك اخترنا التريث حتى تتضح تفاصيل القضية”.
وشدد الحزب على أنه بعد معرفة صاحب الجرم الخطير، والحديث عن ارتباطه بخلية إلحادية، بات من الضروري “العمل على إنزال أشد عقاب بمن يحاولون النيل من عرض رسول الله، وتحصين مجتمعنا وأطفالنا من خلال تعريفهم بقيم الإسلام الخالدة، وبمكانة ومقام رسولنا الذي بعث رحمة للعالمين”.
