في لقاء مع “الموريتانية” شرح وزير الصحة كان مصطفى، ملابسات القرار الأخير القاضي برفع رسوم الخدمات الصحية، مؤكدا أن الهدف منه هو الرفع من مستوى تلك الخدمات.
وقال الوزير إن مستشفياتنا تعاني من عدم التنظيم نظرا لعدم لجوء المواطنين إلى النقاط الصحية الأولية، بالإضافة إلى فوضوية في الخدمات تكلف المواطن الوقت والجهد اللذان يضيعان بسبب التنقل بين المركز الصحي والصيدليات الخارجية، الأمر الذي سيتم القضاء عليه بعد تطبيق النظام الجديد الذي سيوفر الدواء من المصدر عبر شركة كاميك.
وقال كان مصطفى إن الوزارة أخطأت عندما لم تشرح بشكل مفصل دوافع وأهمية القرار، لذا تقرر تأجيل تطبيقه إلى ما بعد ثلاث أو ستة أشهر.
حينها يقول كان، سيتم توحيد الرسوم الطبية على عموم التراب الوطني، بالإضافة إلى تعميم الخدمات النوعية التي تنوي الوزارة توفيرها.
الفيديو يحوي نص تصريح الوزير:
