سلطان البان، يكتب عن الفساد في تآزر

#موريتانيا|من أكثر أشكال الفساد الإداري انتشار| تعيين أشخاص غير أكفياء في مناصب لا تليق بهم، ويكون هذا من باب مصلحة شخصية أو مقابل دفع رشوة، وهذا خطأ فادح لا يجوز السكوت عنه.

مؤسسة تآزر واحدة من أهم المؤسسات الوطنية المتخصصة في محاربة الفوارق الاقتصادية تهدف إلى توسيع دائرة الطبقة الوسطى من المجتمع، تم انشاؤها بغلاف مالي فلكي بلغ 200 مليارات أوقية قديمة لمدة أربع سنوات، بما معدله 50 مليارات كل عام, وهذا مبلغ مالي مهول قادر على بناء مجموعة مدن بمواصفات عالية للعام. الذي حصل أن هذه المؤسسة باتت أكثر نزاعاً وأكثر تنافسا بين الفسادين من أجل الظفر بها, ميزانيتها تسيل لعاب الكثيرين، عاث فيها ولد محمد فسادا وجعل منها بيتزا ساخنة مطاطية, بشهادة التقارير الرقابية والوثائق الرسمية.

تقول بعض الأوساط الخاصة أن ولد محمد اعتبرها مكافأة مالية لما يَعتقد أنها جهود سياسية دعائية قام بها في الموسم الانتخابي الماضي, وهذا هو المفهوم السائد عند الكثير من المسؤولين الموريتانيين عندما يتم تعيينهم بُعيد هيجان انتخابي، والذي يحول القطاعات الحكومية إلى مزارع عائلية. تميزت إدارة مندوب تآزر السابق ولد محمد بكثير من الفساد الإداري والمالي حسب التقارير الرسمية، والتي وثّقت خصخصة متنوعة للصفقات وفق مبدأ الروابط الخاصة والمصالح الشخصية.

#مخالفات| الحكومة في بُعدها الرقابي والتفتيشي إطلّعت على جانب من الإخلال بمنح الصفقات, حيث ظهرت مجموعة من الاسماء تحمل لقب “الموردين” تم منحهم صفقات بطريقة تقفز بها الإدارة على النظم الخاصة والاجراءات القانونية المتبعة, مما بيّن جانب من عدم احترام أبسط قواعد الشفافية. معلوم أن القوانين تفرض فتح باب المنافسة أمام الجميع للحصول على أفضل النتائج التي تضمن فيها الشركة أو المؤسسة معيايير جودة الخدمات وانخفاض التكلفة، هذه العلميات انتشرت بشكل واسع مما نتج عنه عواقب سلبية مشتركة، جعلت بعض الموردين مهددين بخسارة حقوق مالية, لكن الحكومة اتخذت خطوة الإقالة في وقت مبّكر قبل الانهيار الكامل للمؤسسة.

#مشاريع_على_الورق| أشارت عمليات تقييم وضبطية خاصة للمشاريع التي تم اطلاقها قبل إقالة ولد محمد إلى أنّ أغلبها غير موجود، رغم أن فترته شهدت الكثير من الدعايات الإعلامية لمشاريع المندوبية واستدلّ الساسة الموالين للنظام بأهمية المؤسسة، مما جعل الكثير من المواطنين يعلقون عليها الأمال لكنها بقيّت مجرد عناوين عريضة في أوراق طمست في نهاية المطاف داخل رفوف مكتبة الإدارة العامة للمندوبية, كانت النتائج مخيبة للأمال، حجم نفقات بالمليارات الأوقية، مقابل ما تقول الوثائق أنه انشاء أسواق ومدارس و منشآت مختلفة، أغلبها لم يتم وضع حجره الأساسي أصلًا، وكانت حجج “المندوب العام” أن الإدارة إرتأت تأخيرها أو إلغائها.

#تصحيح_الخطأ|تقول أروقة القصر الرمادي المعنية بتقرير أهلية إدارة المؤسسات “أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني, لا يريد أن يقيل الاشخاص نظرا لتجنبه الامتعاض الاجتماعي, والأزمات السياسية التي عادة ما تخلقها أذرع فساد عند إقالتها, لكن هذه القاعدة الغزوانية غير ثابتة عندما, يكون هناك تدميرا منتهجا أو فسادا مستشريًا في مؤسسات الدولة, خاصة تلك المرتبطة ببرامجه السياسية والانتخابية، والتي على رأسها مندوبية تآزر. وتوصلت الدولة في بُعدها الرقابي أن حمود ولد امحمد لم يكن مهتمًا بتحقيق التنمية وإرضاء الرئيس من خلال المؤسسة، بل تصرف بطريقة غريبة أثارت قلق السلطة حول المندوبية التي انقذها الله من بطش سلفه.

من المؤكد أن ولد محمد غادر المؤسسة على مضض بتوقيع من صاحب السلطة بعد وجود أدلة قاطعة على التدهور الكبير الذي عاشته “تآزر” لكن هناك مجموعة من النقاط الهامة حرمت ولد محمد من العودة إلى تولي مناصب حكومية مهمة كما يحدث عادة بعد إقالة الأشخاص, أبرزها: “إبرام صفقة الألف وحدة سكنية التي منحها للهندسة العسكرية قبل أن يتم إلغاؤها، و عمليات صرف بوُبت بمشاريع لم يعثر عليها حسب تلك التقارير”.مشكلة الفساد عموما ليس فقط إضعاف مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها الاقتصادية وتفويض القانون فحسب بل ما يُشكله من تبعات سياسية خطيرة, تستغلها المعارضة للتغيير، الفساد يشعر المواطنين بعدم العدالة والإنصاف مما يهيئهم للخروج ضد النّظام, بالتالي واحدة من أهم صمامات الأمان التي ينصح بها فقهاء السياسة من أجل طول عمر أي نظام هي “محاربة الفساد”

Sultan Elban سلطان البان
17-02-2025
LÔNDON