صادق مجلس الوزراء الموريتاني على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا والتي تشجع على التعاون بين البلدين من أجل التنمية عبر اللجنة المشتركة في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية.
ووفق بيان صدر الأربعاء عن المجلس، فإن المعاهدة المذكورة تنص على وضع إطار للتشاور السياسي بين البلدين، وذلك عبر اجتماع دوري عالي المستوى، وتشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال الدفاع.
وبحسب البيان ذاته، تشجع المعاهدة على التعاون من أجل التنمية عبر اللجنة المشتركة في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية .
كما تدعم المعاهدة، الموقعة في مدريد عام 2008 التعاون في مجال الأمن الغذائي ومكافحة المجاعة والتعليم والثقافة والصحة، إضافة الى التعاون في المجال القانوني والشؤون القنصلية والهجرة وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات.
مصالح اقتصادية
ويقول الخبير الاقتصادي الموريتاني، عبد الله ولد أواه، في حديث مع “أصوات مغاربية”، إن إطار الاتفاقية “يحمل بعدا تاريخيا” بسبب “التاريخ المشترك وحكم المرابطين في الأندلس، وبعد جغرافي يتمثل في كون إسبانيا أقرب الدول الأوروبية إلى موريتانيا من الناحية الجغرافية”.
وأضاف ولد أواه أن لدى إسبانيا مصالح اقتصادية كبيرة في قطاع الصيد الموريتاني، موضحا أن مدريد هي “المستفيدة الكبرى” من اتفاقية الصيد الموقعة بين نواكشوط والاتحاد الأوروبي.
كما يرى الخبير الاقتصادي أن الغاز الموريتاني “مهم جدا” للاتحاد الأوروبي وخصوصا لإسبانيا في ظل الاتجاه للاستغناء عن الغاز الروسي بحلول عام ٢٠٢٧ وإلغاء اتفاقية الصداقة الحالية مع الجزائر، معتبرا أن إسبانيا ستعول في واردات الطاقة بالأساس على هذين البلدين المغاربيين.
ودعا المتحدث، موريتانيا “المقبلة على تحول اقتصادي كبير”، إلى الاستفادة من المملكة الإسبانية في قطاعات كالزراعة والصيد البحري، خصوصا في سياق الخطة التي أعلنتها الحكومة للاكتفاء الذاتي من منتجات الزراعة.
وتأتي خطوة التصديق على المعاهدة بعد أسبوعين من زيارة قامت بها دونيا ليتيسا زوجة العاهل الإسباني فيليبي السادس إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد نظم منتصف مارس الماضي رفقة وفد وزاري كبير زيارة عمل إلى إسبانيا دامت ثلاثة أيام وتم خلالها إبرام عدة اتفاقيات.
وخلال الزيارة المذكورة، وصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، موريتانيا بالحليف المحوري لإسبانيا في مجالات الأمن والدفاع، معبرا عن رغبة مدريد في تعزيز التعاون مع نواكشوط في مجالات الهجرة والصيد والتعليم والصحة والتنمية.
ظل الأزمة الإسبانية الجزائرية
ويتزامن هذا المستجد مع احتدام التوتر بين إسبانيا والجزائر بعدما قررت الأخيرة تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” مع إسبانيا، وذلك على خلفية إعلان مدريد دعم مقترح حكم ذاتي الذي يقترح المغرب حلال للنزاع في الصحراء الغربية.
وفي ظل هذه الأزمة قال عبد الله ولد أواه لـ”أصوات مغاربية” إن البعد الجيوسياسي حاضر وبقوة في تفعيل الاتفاقية “فموريتانيا دولة واعدة في مجال الغاز ودولة موقعة على اتفاق مدريد حول الصحراء الغربية عام ١٩٧٥ وذالك ما يزيد من أهميتها بالنسبة لإسبانيا في المستقبل القريب”.
زخم المصالح يفسر الاتفاقية
وفي نفس السياق قال الخبير السياسي والكاتب الصحفي محمد الأمين خطاري إنه
“لا يمكن الربط المباشر بين ما أعلن عنه سابقا من تعليق الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وإسبانيا وتفعيل هذه الأخيرة لاتفاقية الصداقة والتعاون مع موريتانيا”.
وأشار ولد خطاري إلى أنه لا يمكن أيضا إخراج توقيت تفعيل الاتفاقية من سياقه المغاربي والإقليمي والدولي الذي يحتم تعدد التحالفات الدولية وتنويعها مع التغيير الحاصل في خريطة الاهتمام الاستراتيجي في المنطقة “الذي يتجه نحو تدعيم الاتفاقيات الأمنية ومحاربة الجريمة العابرة للقارات”.
ويرى ولد خطاري في حديث مع “أصوات مغاربية” أن المعطيات المتلاحقة من مشاركة رئيس الحكومة الإسبانية في قمة دول الساحل في نواكشوط (نهاية يونيو الماضي) وزيارة ولد الشيخ الغزواني لمدريد، “تجعل من الطبيعي أن يتم تفعيل هذه الاتفاقية”.
