قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل ، زينب بنت احمدناه، إن الحكومة عملت على وضع إجراءات واضحة لتنظيم الحمالة الذين يعملون في الميناء حيث تم جرد العمال بشكل كامل وتم ترسيم 520 حمال مهني كما تم فتح المغادرة الطوعية أمامهم ويستفيد كل واحد يرغب فيها من مبلغ مليون و200 ألف أوقية واستفاد من هذا الإجراء حتى الآن 400 حمال والبقية الأخرى تم وضعها في ظروف جيدة مقارنة على ماكنت عليه سابقا.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية، الصوفي ولد الشيباني.
وتم خلال اللقاء المصادقة على مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم017- 2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل.
وقالت الوزيرة في عرضها لمشروع القانون أمام السادة النواب إن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون الحالي جاءت لاستحداث أو تحسين بعض الامتيازات لصالح الفئات العاملة والأكثر هشاشة في المجتمع.
وأكدت أن مشروع القانون يهدف من بين أمور أخرى إلى احتفاظ العامل بنسبة 50بالمائة من امتيازاته الناتجة عن عقد عمله لمدة الأشهر الستة التي يكون العقد خلالها معلقا بسبب حادث أومرض غير مهني لاحظه طبيب معتمد على الوجه المطلوب، مبرزة أن مشروع القانون يأتي إلى مساعدة العامل المصاب أو المريض الذي لايشمله نظام الضمان الاجتماعي في الوقت الذي يواجه فيه نفقات غير محددة تفرضها حالته الصحية.
وقالت إن المشروع يرمي إلى إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الوطني للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بناء على التعديل الدستوري الذي ألغى الغرفة العليا للبرلمان ( مجلس الشيوخ)، مبينة أنه يهدف من جهة أخرى إلى وضع أسس لآلية توزيع الغرامات التي يتم تحصيلها بموجب أحكام مدونة الشغل، وإلغاء الترتيب المرتبط بعقد المقاولة من الباطن الذي الغاه القانون رقم 021-2013.
كما أبرزت الوزيرة أن القطاع بصدد إجراء مراجعة شاملة للنصوص المتعلقة بالشغل، غير أن الأولوية منحت لهذه المواد موضوع التعديل لكون مراجعتها تمثل مطالب ملحة للفئات الهشة.
وبينت الوزيرة أن المشروع سيمكن المرأة العاملة من الاستفادة من راتبها طيلة فترة إجازة الأمومة مما سيساهم في التكفل بالنفقات الصحية للأم والطفل خاصة في الأشهر الأولى التي تلي الولادة.
وأضافت أن القانون الحالي يرمي إلى تصحيح الوضعية التي تحرم الأرملة من الدخل حيث سيمكن المرأة العاملة المتوفى عنها زوجها من الاحتفاظ براتبها خلال فترة العدة البالغة أربعة أشهر وعشرة أيام حسب تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف.
وقالت إن المشروع يرمي إلى إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الوطني للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بناء على التعديل الدستوري الذي ألغى الغرفة العليا للبرلمان ( مجلس الشيوخ)، مبينة أنه يهدف من جهة أخرى إلى وضع أسس لآلية توزيع الغرامات التي يتم تحصيلها بموجب أحكام مدونة الشغل، وإلغاء الترتيب المرتبط بعقد المقاولة من الباطن الذي الغاه القانون رقم 021-2013.
وأكدت الوزيرة أن القطاع بصدد إجراء مراجعة شاملة للنصوص المتعلقة بالشغل، غير أن الأولوية منحت لهذه المواد موضوع التعديل لكون مراجعتها تمثل مطالب ملحة للفئات الهشة.
وقال السادة النواب إن مشروع القانون الحالي يأتي لتحسين وضعية العمال وخاصة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، مطالبين بزيادة رواتب العمال والوقوف أمام قضايا تسريح العمال وتطبيق قوانين الشغل بشكل صارم، مؤكدين ضرورة مراجعة مدونة الشغل بشكل كامل، مبرزين أن واقع مفتشيات الشغل ومدى الحاجة لتعزيز قدراتها وضرورة الاسراع في اعتماد النظام الأساسي لمفتشي ومراقبي الشغل.
وشددوا على ضرورة زيادة محاكم الشغل نظرا لتراكم القضايا المعروضة أمامها، مؤكدين أن بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال تواجه بالامتناع من التنفيذ والمماطلة في ذلك.
