أجل المجلس العسكري الحاكم في مالي الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في الـ 19 مارس، وفق ما أعلن عنه الجمعة، دون تحديد تاريخ جديد.
وتضمن بيان تلاه الناطق باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا أمام الصحافيين أن “موعد الاستفتاء المقرر إجراؤه في 19 مارس 2023 سيتم تأجيله قليلاً”، من دون أن يحدد موعدا جديدا.
وبهذا التأجيل تجاوز الجيش الموعد النهائي الأول للبرنامج الزمني للمشاورات الذي وضعه بنفسه ويفترض أن يفضي إلى انتخابات في فبراير 2024 بهدف عودة المدنيين إلى السلطة.
وبرر المجلس العسكري تأجيل الاستفتاء بضرورة وجود وقت كاف لتعيين ممثلين عن هيئة إدارة الانتخابات والرغبة في التعريف بالنص الدستوري.
وقال بيان الحكومة إن “الموعد الجديد للاستفتاء سيتم تحديده بعد التشاور مع هيئة إدارة الانتخابات المستقلة وجميع الفاعلين في العملية الانتخابية”.
