نواكشوط ـ (الحرية نت): تتابع عدة دول في منطقة الساحل إلى الوضع الأمني غير المستقر في مالي والذي يثير مخاوف دولية وإقليمية من انتشار الجماعات المتشددة في المنطقة وتمددها خارج الأراضي المالية. وبحكم الجوار الجغرافي فإن الأزمة في مالي تلقي بظلالها على الأوضاع في موريتانيا.
وشهد الوضع الأمني في مالي تدهورا ملحوظا، خلال الأشهر الأخيرة، كما زادت حدة الهجمات التي تستهدف المدنيين، وكذلك القوات الأممية لحفظ السلام (مينوسما).
المهري: الوضع في مالي خرج عن السيطرة
في السياق، وصف الخبير المالي في شؤون الجماعات المسلحة، محمد ويس المهري، الوضع في مالي بـ”المتشعب”، معتبرا أنه “خرج عن السيطرة” ما يهدد البلدان المجاورة، “خصوصا بعض الجماعات مثل تنظيم القاعدة وبعض فروعه، التي تمددت في غرب مالي على الحدود مع موريتانيا”.
وأضاف المهري، في حديث لـ”أصوات مغاربية”، أن هذه التنظيمات تهدد الأمن الموريتاني، خصوصا بعد تركيز القوات الدولية وقوات “برخان”، على الحدود المالية مع النيجر وبوركينافاسو، موضحا أن “العمليات العسكرية قد تركزت هناك ولكن تنظيم القاعدة تمدد على الحدود مع موريتانيا ونفذ عمليات خطف واغتيال في المنطقة”.
وأشار الخبير في الجماعات المسلحة إلى أن “مالي بحكم وجودها في منطقة الساحل، تعد البلد الذي انطلقت منه الأزمة الأمنية الحالية، لتتمدد إلى مناطق أخرى في الإقليم”، مضيفا أن “تحركات هذه الجماعات دفعت موريتانيا إلى التحذير من انعكاسات هذا الوضع على أمنها”.
وأضاف المتحدث ذاته أن موريتانيا “أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على حماية حدودها والحيلولة دون توغل هذه الجماعات في أراضيها”، مشيرا إلى أن “الوضع الأمني المتردي في مالي دفع الجيش الموريتاني في عدة مناسبات إلى التوغل في بعض المناطق الحدودية من أجل استهداف هذه الجماعات”.
عبد المالك: الوضع في مالي يؤثر على دول الجوار ككل
في المقابل، قال الخبير الموريتاني في شؤون الساحل، سيدي عبد المالك، إن الوضع في مالي يؤثر على دول الجوار برمتها وليس على موريتانيا فقط، لكنه أشار إلى أن بلاده تعد “البلد الأقل تأثرا في المنطقة بما يحدث في مالي، خصوصا في ظل تراجع حوادث استهداف موريتانيين خلال السنوات الأخيرة”.
في الوقت نفسه، نبه عبد المالك في حديث لـ”أصوات مغاربية”، إلى أن “عودة هذه الحوادث خصوصا بعد ما حصل مع موريتانيين شمال مالي مؤخرا، يؤشر على أن موريتانيا ليست في مأمن من هجمات الجماعات المتطرفة”.
وأكد الخبير في شؤون الجماعات المسلحة أن موقف نواكشوط من المستجدات الأخيرة في مالي، خصوصا فيما يتعلق بالتدخلات الأجنبية، “يتماهى مع موقف فرنسا الرافض للوجود الروسي، خصوصا من خلال مرتزقة “فاغنر”.
وتابع مبرزا أن “هذا ما جعل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، يصرح بأنه كان على مالي أن تستشير دول الجوار، خصوصا موريتانيا قبل الإقدام على خطوة استقدام هذه الميليشيات الروسية”، مضيفا بأن “مهامها تبقى ضبابية وتتصرف كما تشاء ما يطرح تحديات كبيرة على دول المنطقة”.
