إلى السادة النواب :
– حمدي ولد حمادي
– جمال اليدالي
– سيدنا سخنا
– الصوفي ولد الشيباني
– الدان ولد عثمان
إننا ندعوكم من خلال هذا النداء إلى عدم المساس بالمادة 61 التي أعطت الحد الأدنى من السيادة اللغوية داخل البرلمان لصالح لغتنا الرسمية ولغاتنا الوطنية. فكما تعلمون، ففي أغلب البرلمانات في العالم ـ إن لم أقل كلها ـ يحظر استخدام اللغات الأجنبية في مداولات ونقاشات النواب، لأن مثل ذلك يشكل انتقاصا من السيادة الوطنية. ففي فرنسا مثلا يحرم استخدام أي لغة غير الفرنسية في البرلمان الفرنسي، وفي تونس التي يتجاوز عدد الذين يتحدثون فيها باللغة الفرنسية (52%) من الشعب التونسي يحرم استخدام أي لغة غير اللغة العربية في البرلمان التونسي (المادة 104 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي)، وفي المغرب يحرم استخدام أي لغة غير العربية والأمازيغية داخل البرلمان المغربي..وهكذا
أما في بلادنا والتي لا يتجاوز فيها عدد المتحدثين باللغة الفرنسية نسبة 13 % من الشعب الموريتاني حسب إحصائيات لفرانكفونية، فإن جمعيتنا الوطنية تسمح في مخالفة واضحة للأعراف والنظم المعمول بها في برلمانات العالم بالحديث داخلها بلغة غير رسمية وغير وطنية وغير دستورية…ألا يكفي هذا من التنازل عن سيادتنا اللغوية داخل البرلمان؟ فلماذا يتم السعي إلى فرض الترجمة من وإلى اللغة الفرنسية؟ ألن يكون ذلك على حساب لغتنا الرسمية ولغاتنا الوطنية، والتي ما زالت تتعرض ـ وبعد ستة عقود من الاستقلال ـ لمضايقة شديدة في التعليم والإدارة من طرف اللغة الفرنسية؟
من فضلكم، أيها السادة النواب المكلفين بمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، لا تلمسوا المادة 61 من هذا النظام الداخلي.
على كل المدافعين عن اللغة الرسمية واللغات الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية أن يشاركوا هذا النداء العاجل أو يعيدوا نشره على حساباتهم.
محمد الأمين ولد الفاظل
