الحرية.نت/ تعهدت الحكومة الانتقالية في مالي، بفتح تحقيق مستقل لتسليط الضوء على ملابسات الحادث الذي راح ضحيته 7 مواطنين موريتانيين في الأراضي المالية قبل أيام.
وكان الرئاسة الموريتانية، أرسلت يوم أمس وفدا رفيع المستوى، يضم كلا من وزير الشؤون الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الدفاع الوطني حنن ولد سيدي، ووزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، والمدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي، اليوم، إلى مالي؛ لاستجلاء ملابسات الحادث الأليم، والمطالبة بمعاقبة الجناة.
وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة المالية على الفيسبوك، أن الحديث بين الطرفين تطرق إلى جريمة مقتل سبعة مواطنين موريتانيين على الأراضي المالية.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية والموريتانيين في الخارج، على أن الظرف الحالي يقتضي نقاش استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين من أجل تفادي مثل هذه الحوادث.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية، أن الاستراتيجية المعنية يجب أن تتضمن اتفاقا متبادلا للسماح لمواطني البلدين بعبور الحدود يوميا دون عوائق، وضمن تنسيق ثنائي محكَم؛ مشيرا إلى عمق الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية التي تجمع البلدين الشقيقين، ووحدة مصريهما المشترك.
