أعلنت السلطات المالية، اليوم الأحد، في بيان صادر عن وزارة الداخلية بها، إنه تم إغلاق مناطق قريبة من الحدود مع موريتانيا، إثر ما قالت إنه عملية عسكرية يخوضها جيشها ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقتل في المناطق الحدودية عدد من المواطنين الموريتانيين والماليين ما أدى إلى توتر العلاقات الموريتانية المالية.
وقال البيان المالي إنه من أجل المحافظة على العلاقات المتميزة بين مالي وموريتانيا، ومن أجل حماية الموريتانيين تقرر في شكل كامل حظر تحرك المدنيين في غابتي واغادو وغرينغالي التي تجري فيها العملية التي ينفذها الجيش تحت اسم عملية (ماليكو) .
وفي هذه المنطقة قتل سبعة موريتانيين في يناير الماضي، واختفى أكثر من 30 موريتانيا، قال سكان في الجانب الموريتاني من الحدود إنهم قتلوا بيد الجيش المالي.
ولكن الحكومة المالية نفت تورط جيشها.
ويوم أمس اتفقت موريتانيا ومالي على تسيير دوريات مشتركة بين الجيش الموريتاني والمالي، «إنزال أقصى العقوبات” بالمسؤولين عن جرائم ارتكبت ضد موريتانيين مؤخرا على الارض المالية، و”وضع إطار مشترك للتشاور وتبادل المعلومات من أجل حماية فعالة من تكرار مثل هذه الأحداث».
وشكلت الحكومتان الموريتانية و المالية لجنة مشتركة مكلفة بالتحقيق في الأحداث الأخيرة التي تتعلق بفقد موريتانيين على الأراضي المالية. وتم تشكيل لجنة التحقيق هذه خلال اجتماع بين وفد مالي يزور موريتانيا ويقوده وزير خارجية الدولو الافريقية الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية لموريتانيا.
