قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن مشروع “قانون كرامة” سيوفر أداة قانونية إضافية لحماية الضحايا، ولمعالجة أشكال العنف المختلفة التي تقع النساء ضحايا لها بشكل متزايد.
وأضاف ولد بلال خلال حديثه الخميس أمام البرلمان أن مشروع القانون – الذي واجه رفضا اجتماعا واسعا وتم سحبه مرتين بعد وصوله للبرلمان – يشكل أداة قانونية لقمع مرتكبي أفعال العنف ضد النساء.
وتحدث ولد بلال عن تنظيم عدة قوافل للتوعية بحقوق النساء والفتيات في العديد من ولايات الوطن، إضافة لإنشاء مكتب استقبال للشكاوى.
كما تحدث عن تواصل جهود إعادة تأهيل الأطفال المتنازعين مع القانون والجهود التوعوية حول ظاهرة انحراف القصر.
وتعهد الوزير الأول بتعزيزها هذه الجهود خلال السنة الجارية من خلال إشراك جميع الأطراف وعلى جميع المستويات في الوقاية والدعم الاجتماعي، من أجل مكافحة انحراف هذه الشريحة والحد من تهميشها.
