دعت الإدارة العامة للأمن الوطني كافة الأجانب المقيمين على التراب الموريتاني إلى تسوية وضعية إقامتهم قبل 25 أكتوبر من خلال التقييد في أحد المراكز المخصصة لهذا الغرض.
وقال الإدارة في بيان صادر عنها إن الأشخاص الذين يتم ضبطهم في وضعية مخالفة لنظم الإقامة في موريتانيا سيتعرضون للإجراءات القانونية المعمول بها.
ونبهت الإدارة الأجانب المقيمين على الأراضي الموريتانية إلى أن عملية التقييد التي بدأت 25 يوليو الماضي ولمدة 90 يوما، تنتهي يوم 25 أكتوبر.
وأطلق الحكومة نهاية يوليو الماضي عملية إحصاء شاملة للأجانب المقيمين في البلاد، وأسقطت عنهم المبلغ الذي يدفع عادة مقابل بطاقة الإقامة خلال هذه الفترة.
