عبرت الكتل البرلمانية المعارضة عن أسفها لما أضحى عليه القضاء الموريتاني من كونه “أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعصى في يد البعض يضرب به من يشاء دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية”
الكتل أعلنت في بيان مشترك صادر عنها اليوم إدانتها لسجن نائب برلماني محصن دستوريا، بسبب رأي أدلى به أثناء جلسة علنية، على حد وصفها.
مطالبة “الرأي العام الوطني وخاصة الأحزاب السياسية والنقابات والحقوقيين والصحافة وصنّاع الراي بالوقوف إلى جانب النائب محمد بوي حتى يستعيد حريته ومكانته بين زملائه النواب، ويمارس حقوقه كاملة كنائب منتخب عن الشعب الموريتاني”.
