من المنتظر ان تشرع المحكمة المختصة في ملفات الفساد اليوم في مرحلة المرافعات من خلال تقديم طلبات الأطراف، أو ما أضحى معروفا في الأعراف القضائية بالمرافعات بدء بمحامي الطرف المدني “الدولة”
وبعد انتهاء مرافعات محامي الطرف المدني، ستمنح المحكمة للنيابة العامة فرصة تقديم مرافعتها، وبعدها يأتي دور دفاع المتهمين تواليا حيث سيتم الاستماع للمرافعات المتعلقة بالمتهمين وفق ترتيبهم في الملف، أي أن البداية ستكون مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعد الوزير الأول يحي ولد حدمين، فالوزير الأول محمد سالم ولد البشير، ثم بقية الوزراء وغيرهم من المتهمين في الملف.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم إنهم سيبدؤون الأسبوع القادم
