قوارب الصيد التقليدي تتعرض لأضرار كبيرة جراء إجراءات البحرية الملكية وفرض غرامات قاسية

الحرية نت – الداخلة: يعاني أرباب قوارب الصيد التقليدي في الداخلة من التوقيفات المتكررة وحجز قواربهم التقليدية من قبل مصالح البحرية الملكية بذريعة تجاوز الأميال المخصصة للصيد التقليدي، ما يؤدي إلى فرض غرامات مالية ثقيلة. حيث تُقدر غرامة تجاوز الأميال بـ 14,000 درهم، وفي حالة العود، تُضاف الغرامة  من جديد، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على ارباب  قوارب الصيد التقليدي.

وفي تصريح لموقع “للحرية نت”، أكد عدد من المهنيين أن هذه التوقيفات وحجز القوارب لمدة تصل إلى أسبوع يعطل نشاطهم و بالتالي يحرمهم من العمل في الوقت الذي يتزامن مع شح المنتوجات البحرية وتقلبات الأحوال الجوية. وأشاروا إلى أن هذا الوضع يزيد من معاناتهم الاقتصادية، ويؤثر بشكل كبير على استمرارية عملهم في ظل هذه الظروف الصعبة.كما ابدى بعضهم تخوفهم من الإبحار مجددا حيث يعيشون في قلق مستمر من توقيف قواربهم والغرامات المفروضة مما يعرقل رزقهم ويدخلهم في دوامة من التوتر والشكوك.

والجدير بالذكر ان الغرامات المفروضة على ارباب قوارب الصيد التقليدي لا تُوجه إلى خزينة الدولة، بل تحال مباشرة على حساب  المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، مما يثير تساؤلات حول شرعية وقانونية هذه الإجراءات. ويرى بعض أصحاب القانون أنه من المفروض وطبقا للقوانين الجاري بها العمل ان تحال الغرامات على خزينة الدولة بدلاً من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

وفي هذا السياق، كان مندوب وزارة الصيد البحري بالداخلة قد طالب مصالح البحرية الملكية بعقد اجتماع مع المهنيين لإيجاد حلول عملية لهذه الإشكاليات.ولتوضيح الإجراءات المتبعة من قبل البحرية الملكية والعمل على تحسين التنسيق بين الأطراف المعنية،بشكل يحترم مصالح الصيادين ويضمن تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف

وتجدر الاشارة أن مراكب الصيد الساحلي وأعالي البحار على ما يبدو لا تخضع لنفس المعايير والإجراءات التي تطبق على قوارب الصيد التقليدي الامر الذي اعتبره المهنيين التقليدين حيفا في حقهم، مما يثير تساؤلات حول عدالة تطبيق القوانين بين القطاعات المختلفة.

من الضروري اتخاذ تدابير مرنة وعادلة لضمان استدامة قطاع الصيد التقليدي وحماية حقوق أرباب قوارب الصيد، بما يضمن تقليص الأضرار الاقتصادية الناجمة عن توقيف وحجز القوارب.

محمد الحبيب هويدي ـ مراسل وكالة الحرية ـ المملكة المغربية