مقترح رسمي: تحويل جميع معاملات التؤازر والمحلات المدعومة إلى داخل البلاد لتعزيز الاستقرار السكاني

سيدي الرئيس / السادة أعضاء الحكومة المحترمون،

في إطار دعم السياسات الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية والحدّ من النزوح نحو المدن، أتقدم إليكم بهذا المقترح الذي يدعو إلى التحويل الكامل والشامل لجميع معاملات وبرامج التؤازر والمحلات المدعومة من المدن إلى داخل البلاد (البلديات، القرى، التجمعات السكانية).

أهداف المقترح

1. تثبيت المواطنين في مناطقهم الأصلية عبر توفير الدعم والخدمات مباشرة داخل التجمعات السكانية.

2. تقليل الاكتظاظ في المدن الكبرى وما يسببه من ضغط على البنية التحتية والخدمات.

3. رفع مستوى التنمية في الداخل من خلال توزيع عادل وفعّال للدعم الحكومي.

4. إتاحة الوصول المباشر للدعم للفئات الأكثر هشاشة في المناطق الريفية دون الحاجة للتنقل.

آليات التنفيذ المقترحة

1. نقل جميع مراكز ومعاملات التؤازر من نواكشوط والمدن الكبرى إلى مراكز داخل البلاد مع فتح مكاتب إقليمية في عواصم الولايات.

2. إنشاء محلات مدعومة ثابتة في كل بلدية وقرية كبيرة، تغطي حاجيات السكان بشكل دوري.

3. إطلاق قوافل ميدانية متنقلة للأسَر البعيدة عن المراكز السكانية.

4. تنفيذ نظام رقمي وطني موحد لتسجيل الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها محليًا.

5. توظيف وتدريب شباب المناطق الريفية لإدارة عمليات التوزيع لضمان خلق فرص عمل محلية.

النتائج المتوقعة

استقرار نسبي ودائم للسكان داخل مناطقهم.

تخفيف الهجرة الداخلية التي تؤدي لتضخم المدن.

تحسين جودة الخدمات الاجتماعية نتيجة قربها من المستفيدين.

تنمية اقتصادية محلية من خلال خلق وظائف ودعم السوق الداخلية

باب ولد مولاي الزين