واصلت السلطات الإدارية في ولايات نواكشوط الثلاث جولاتها الميدانية لمراقبة الأسواق، ضمن خطة الحكومة لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار وتأمين التموين بالمواد الأساسية.
في ولاية نواكشوط الغربية، تفقد الوالي حمود ولد امحمد الأسواق المركزية ومحلات الجملة والتجزئة، حيث أكد توفر المخزون من المواد الاستهلاكية والمحروقات. وشدد الوالي خلال جولته على صرامة الإجراءات القانونية ضد المضاربات، محذراً من أي محاولة للمساس باستقرار السوق، كما حث المواطنين على التبليغ عن أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الجودة.
من جانبه، زار والي نواكشوط الجنوبية، كيسى جلل آبو، عدداً من المحلات التجارية والأسواق، مؤكداً على ضرورة احترام تسقيف أسعار المواد الأساسية واللحوم. وأشار إلى أهمية التصدي لبيع المواد منتهية الصلاحية ومنع كافة أشكال الاحتكار لضمان سلامة المستهلك.
وفي ولاية نواكشوط الشمالية، شملت جولة الوالي الناجي ولد خطري أسواق المواد الغذائية ونقاط بيع الغاز المنزلي ومسالخ توجنين. وركزت الزيارة على مراقبة الالتزام بالأسعار المحددة ومعايير النظافة في المسالخ، مع التأكد من انسيابية تموين السوق المحلية.
وقد سمحت هذه الجولات، التي جرت بحضور حكام المقاطعات ومسؤولي حماية المستهلك وقمع الغش، بالوقوف على استقرار وضعية التموين والالتزام بالأسعار الرسمية في أغلب النقاط المزورة.
تأتي هذه التحركات تنفيذاً للحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها وزارة التجارة والسياحة في 26 مارس الماضي، بإشراف من الوزير الأول المختار ولد أجاي، لتعزيز حماية المستهلك وضمان استقرار السوق الوطنية في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.
