أدانت موريتانيا إلى جانب عدد من الدول العربية والإسلامية، ما وصفته بـ”الخطوة غير القانونية والمرفوضة” المتمثلة في افتتاح ما يسمى إقليم “أرض الصومال” سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية فلسطين ومصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا والجزائر وبنغلاديش والكويت.
وأكد البيان رفض أي إجراءات أحادية تستهدف فرض واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات مخالفة للقانون الدولي، مجددًا التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات لتغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وشدد الوزراء كذلك على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضهم لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها
