نواكشوط – (الحرية نت): أمهلت وزارة الصحة عمالها الموجودين في عدد من الوضعيات الإدارية الخاصة عشرة أيام لتقديم الوثائق والمستندات المثبتة لوضعياتهم إلى مديرية المصادر البشرية، في إطار عملية لتسوية وتحديث ملفات عمال القطاع.
وقالت الوزارة، في تعميم صادر بتاريخ 27 أغسطس 2026، إن عملية تدقيق وتوحيد قاعدة بيانات عمال الصحة أظهرت وجود عدد كبير من الموظفين المسجلين في وضعيات إدارية خاصة، دون أن تكون الوثائق الإدارية التي تستند إليها تلك الوضعيات قد أُحيلت إلى مصالح المصادر البشرية أو عُثر عليها لديها.
وتشمل الوضعيات المعنية التربص أو التكوين، والإعارة، والاستيداع، والوضع خارج الإطار، والوضع تحت التصرف.
وأوضحت الوزارة أن هذه الوضعية تحول دون المتابعة المنتظمة للمسار المهني للعمال المعنيين، كما لا تتيح ضمان مطابقة وضعياتهم للنصوص المعمول بها.
وطالبت المعنيين بإيداع أصول الوثائق المطلوبة أو نسخ مصادق عليها مباشرة لدى مديرية المصادر البشرية، في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ توقيع التعميم.
وأكدت الوزارة أنه بعد انقضاء المهلة، وفي حال عدم تقديم الوثائق المطلوبة، فإنها تحتفظ بحق اتخاذ ما تراه من إجراءات ضرورية بحق غير المستجيبين، قد تصل إلى مراجعة وضعياتهم الإدارية ووضعية رواتبهم، وفق النصوص المعمول بها.
كما كلفت رؤساء المصالح والمديرين الجهويين للصحة ومسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية بإبلاغ التعميم إلى جميع العمال التابعين لهم، والسهر على تطبيقه بشكل صارم
