قال المدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، سيدي ولد سالم، إن مشروع إعادة تأهيل خطوط الكهرباء المرتبط بحرائق محطات التحويل في نواكشوط أعدته وزارة الطاقة قبل تعيينه، وإن لجنة الصفقات لم توافق على تغيير الكابل المحدد في العقد مع شركة «CTM Bâtiments» حتى مغادرته منصبه.
وفي بيان توضيحي رد فيه على تقرير لجنة التحقيق، اعترض ولد سالم على إدراج اسمه ضمن المسؤولين عن الحادث، معتبرًا أن التقرير تضمن تناقضات ولم يوضح بما يكفي القرارات والوقائع التي استند إليها في تحديد مسؤوليته.
وأكد أنه لا يتنصل من أي مسؤولية تثبت عليه، لكنه يسعى إلى توضيح الوقائع المتعلقة بفترة إدارته للشركة، التي امتدت من 14 أغسطس 2024 إلى 24 يونيو 2025.
وأوضح أن تعيينه تزامن مع خطة استعجالية مدتها مائة يوم، أعدتها وزارة الطاقة لسد العجز في الكهرباء، بمساهمة مديريات صوملك المعنية، واعتمادًا على دراسات سابقة لمكتب «أرتيليا». وقال إن تصور المشروع وتصميمه سبقا توليه الإدارة، فيما أُسندت إلى الشركة بعض جوانب التنفيذ.
وبشأن عدم استكمال الدراسات التمهيدية والأولية والتفصيلية، قال إن الوزارة اختارت إعداد ملفات طلب العروض مباشرة، استنادًا إلى الدراسات السابقة ومراعاة للطابع الاستعجالي للخطة. وأشار إلى أن طلب العروض الخاص بتأهيل ثلاثة خطوط صدر في 11 أكتوبر 2024، بعد نحو شهرين من تعيينه.
وفي ما يتعلق بالإشراف الفني، ذكر أنه طلب من وزير الطاقة اكتتاب مهندس مختص لمتابعة الأشغال، لكن الإجراء تأخر عدة أشهر بسبب صعوبات في توفير تمويل إضافي للخطة.
واعترض ولد سالم أيضًا على وصف قرارات منح الصفقة بأنها غير مبررة، قائلًا إن التقرير، وفق قراءته، لم يسجل ملاحظات على إجراءات إبرامها. واستعرض مراحلها، من إصدار طلب العروض في أكتوبر 2024 وفتح العروض في ديسمبر، إلى إقرار المنح المؤقت في 7 يناير 2025 والمنح النهائي في 27 يناير، ثم إبلاغ الشركة ونشر إعلان المنح النهائي في فبراير.
وأكد أن محاضر الاجتماعات وتقارير التقييم منشورة على موقع صوملك، وأن تعديل العقد يتطلب استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.
وركز البيان على مسألة تغيير مصنّع الكابل، إذ قال ولد سالم إن الموافقة عليه كانت مشروطة باستيفاء المتطلبات المحددة، والحصول على موافقة لجنة الصفقات، وإبرام ملحق للعقد.
واستند إلى رسالة تحمل الرقم 001347، مؤرخة في 14 أبريل 2025، تتعلق بالرد على طلب الشركة تغيير المصنّع. وأكد أن لجنة الصفقات التي كان يرأسها لم تتلقَّ الردود المطلوبة بشأن شروط الرسالة، ولم توافق على التغيير حتى مغادرته في 24 يونيو.
كما تساءل عن مهمة البعثة الموفدة لإجراء اختبارات في المصنع، والجهات التي تسلمت الكابل، والأساس الفني الذي اعتُمد للتحقق من مطابقته للعقد. وقال إن التقرير لم يوضح أسماء أعضاء البعثة وأهدافها وتاريخها الدقيق ومكانها.
وأشار، استنادًا إلى ما نسبه إلى تصريحات رئيس اللجنة، إلى أن الاختلاف بين الكابل الذي خضع للاختبارات والكابل المحدد في العقد شمل مقطعه، إلى جانب مصدر تصنيعه.
وطالب بتوضيح مسؤوليات الاستلام والاختبار والتحقق من المطابقة، متسائلًا عن سبب عدم بحث احتمال وجود تضارب مصالح بين مساهمين في الشركة المتعاقدة وجهات شاركت في قرارات إسناد الصفقة وتنفيذها.
وختم ولد سالم بالتأكيد أن هدفه توضيح الوقائع دون الإساءة إلى أي طرف، داعيًا إلى التمييز بين مسؤوليات إعداد المشروع وتلك المرتبطة بإسناد الصفقة وتنفيذها.
