نواكشوط – (الحرية نت): صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وستة مشاريع مراسيم تتعلق بتنظيم الأنشطة الصيدلانية والصحية وتعزيز الرقابة على الأدوية والمنتجات الطبية.
وبحسب بيان المجلس، يتوقع مشروع الميزانية إيرادات ومنحًا إجمالية تبلغ 152.11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وقروض صافية بقيمة 145.91 مليار أوقية جديدة، بفائض إجمالي متوقع قدره 6.20 مليارات أوقية جديدة.
ويستند المشروع إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027–2029، ويعتمد قاعدة ميزانوية جديدة تستهدف تعزيز الانضباط المالي والحفاظ على استدامة المالية العمومية، مع مواصلة تمويل الاستثمارات ذات الأولوية.
وتشمل البرامج التنموية التي يتناولها المشروع المرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط، بكلفة تبلغ نحو 11.59 مليار أوقية جديدة، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، المخصص له 26.4 مليار أوقية جديدة خلال الفترة 2025–2027.
كما تشمل برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 39.6 مليار أوقية جديدة للفترة 2026–2029، إلى جانب المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية. وتمثل هذه الأرقام كلفة البرامج خلال الفترات المحددة، وليست مخصصات لسنة 2027 وحدها.
وفي المجال الصحي، أقر المجلس مشروع مرسوم ينظم إنشاء المؤسسات الصيدلانية المخصصة للتصنيع المحلي للأدوية، ويحدد شروط الترخيص والمعايير الفنية وآليات الرقابة، بهدف تشجيع الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات وضمان جودة الأدوية.
وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم ينظم صناعة المستلزمات الطبية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها والإشهار المتعلق بها، ويحدد تصنيفها بحسب درجات المخاطر وشروط اعتمادها وتسويقها، وآليات متابعة الحوادث المرتبطة باستخدامها.
وأقر المجلس مشروعًا آخر يضبط شروط تصنيع المواد الخطرة والسامة والمخدرة واستيرادها وتخزينها ووصفها واستعمالها وصرفها، لتنظيم استخدامها في الأغراض الطبية والعلمية والحد من سوء تداولها.
وشملت المصادقة أيضًا مشروع مرسوم لتنظيم مهنة فني البصريات، يحدد شروط مزاولتها وافتتاح المؤسسات المتخصصة فيها، وينشئ سجلًا وطنيًا للمهنيين، إلى جانب تحديد التزاماتهم وآليات الرقابة على نشاطهم.
كما صادق المجلس على مشروعين لتنظيم منتجات التغذية والحمية والكواشف المستخدمة في الفحوصات الطبية، من خلال ضبط شروط التصنيع والاستيراد والتسجيل والتخزين والتوزيع، وتعزيز مراقبة الجودة لحماية المستهلكين وتحسين موثوقية التحاليل الطبية.
