داكار – (الحرية نت): قرر الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي وضع قانون المالية المعدّل لعام 2026 حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي، عقب رفض البرلمان مشروع القانون.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السنغالية، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، ووقّعه الوزير الأمين العام للرئاسة عمر سامبا با، أن الرئيس اتخذ القرار بموجب المرسوم رقم 2026-2416، استنادًا إلى صلاحياته الدستورية بوصفه «حارسًا للدستور وضامنًا للسير المنتظم للسلطات العمومية واستمرارية الدولة».
ويأتي القرار في أعقاب رفض البرلمان مشروع قانون المالية المعدّل، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية التسيير المالي للدولة وتفادي تعطيله.
ولم يتضمن البيان الرئاسي، وفق المعلومات المتاحة، تفاصيل إضافية بشأن التعديلات المالية التي يشملها القانون.
#الحرية_نت







