اتفقت موريتانيا ومالي على تعزير التبادل البيني بينهما، إضافة إلى تعزيز الأمن على الحدود المشتركة بينهما، والتي تتجاوز 2400 كلم، ومتابعة ملف ترسيم الحدود بينهما.
رئيس اللجنة الموريتانية، سيدي محمد ولد عبد الرحمن، أكد ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين السلطات الحدودية في البلدين، والعمل على تجاوز التحديات والعقبات، خدمة للمواطنين المقيمين على الشريط الحدودي.
كما أكد رئيس اللجنة المالية، العقيد تراوري عبد الوهاب، استعداد بلاده للعمل على تجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود بما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بجو الاستقبال والظروف التي اكتنفت مقامهم في موريتانيا.
جاء ذلك، خلال اختتام اجتماعات، بين أعضاء اللجنة الفنية، المشتركة بين البلدين والمكلفة بترسيم الحدود، والتي استمرت 3 أيام في مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي.
وانعقدت الجلسة الختامية للاجتماعات في قاعة الاجتماعات بجامعة العلوم الإسلامية في العيون.
وشارك في اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة ولاة الولايات الحدودية من البلدين، وممثلين عن بعض القطاعات الوزارية والقطاعات العسكرية والأمنية.
