انسحب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من قاعة المحكمة، خلال جلسة محكمة الفساد، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجا على رفض القاضي استدعاء شهود من طرف المحكمة أو النيابة العامة.
وقال رئيس المحكمة، القاضي عمار ولد محمد الأمين، إن المحكمة أتاحت الفرصة للأطراف من أجل استدعاء شهود إضافيين، طبقا لأحكام المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية.
لكن عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمد المامي، أكد أن المادة 294 تحيل إلى الفقرة الثالثة من المادة 263 من نفس القانون، وعليه يحق لدفاع المتهم أن يطالب المحكمة باستدعاء الشهود.
القاضي عاد وأكد أن المحكمة تستدعي الشهود فقط في مرحلة التحقيق، وأن دفاع الرئيس السابق كان عليهم تقديم لائحة الشهود في مرحلة التحقيق، لو أرادوا استدعاءهم من طرف المحكمة، وتلك الفرصة لم تعد متاحة الآن، لأن المحاكمة باتت في مرحلة المرافعات.
وعلى إثر هذا النقاش، قرر دفاع الرئيس السابق، الانسحاب من قاعة المحكمة، احتجاجا على قرار القاضي، معتبرين إياه “تفسيرا خاطئا” لمقتضيات المواد المذكورة من قانون الإجراءات الجنائية.
