أعلن اليوم الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن مصادقة صدق البرلمان، على مشروع قانون مدونة الصفقات العمومية الذي يحل محل القانون الصادر في يوليو 2010، ووصف النائب المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود تصويت النواب على القانون ب”الجريمة”.
ويتضمن القانون الذي أثار جدلا خلال جلسة علنية “تخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات، واستثناء الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون، واختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات”.
واعترض بعض نواب المعارضة الذين حضروا الجلسة خلال مداخلاتهم على القانون خاصة إلغاء المادة 11 من المدونة والمتعلقة بالرقابة السابقة واللاحقة.
وفي هذا السياق قال النائب المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن إلغاء الرقابة القبلية “خطأ جسيم” وتشجع على “الفساد المستشري في البلاد”.
وأضاف ولد سيدي مولود، أن هذا القانون الجديد يعد “جريمة حقيقية”، مشددا أن النواب الذين يؤيدون هذا القانون “سيحاسبهم التاريخ”.
وزير الشؤون الاقتصادية عثمان مامدو كان، حضر النقاش في البرلمان، ودافع بقوة عن التعديلات التي اقترحت الحكومة، نافيا بشكل قاطع الشكوك التي أثارها بعض نواب المعارضة.
وقال الوزير إن تقييم مدونة الصفقات العمومية أظهر أنها “لا تبدو ملائمة للمحيط الاقتصادي الحالي”.
ووصف الوزير التعديلات المقترحة بأنها “إصلاحات شاملة” لمدونة الصفقات العمومية، لأنها كانت مليئة بـ”الثغرات”، مشددا على أن ما تم تحقيقه إثر تطبيق النصوص المعمول بها ظل “متواضعا”.
وأوضح أن القانون الجديد يقوم على تحديد المسؤوليات بدقة من أجل تمكين القطاعات من الآليات الكفيلة بتسريع تنفيذ المشاريع.
وأعتبر أوسمان مامدو، أن القانون الجديد سيساعد الدولة في اتخاذ القرارات “بشكل ينسجم مع المبادئ الكبرى المؤسسة لقانون الصفقات العمومية”.
