أعلنت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا اختتام إضرابها الذي استمر لتسعة أيام متتالية، احتجاجا على الأوضاع المالية والمهنية للمدرسين.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، تلاه عضوها سيدي محمد اصنيب في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الثلاثاء، إن الإضراب حقق نجاحا كبيرا، وأظهر تصميم المدرسين على الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وانتقدت الهيئة في بيانها موقف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، كما اتهمتها بإضاعة الفرصة لفتح حوار مثمر مع الطيف النقابي، وممارسة الضغوط المخالفة للقانون على المضربين.
وطالبت الهيئة الوزارة بالاستجابة لمطالبها الملحة، ومراجعة رواتبهم وعلاواتهم، ومنحهم قطعا أرضية وسكنا لائقا، أو “التأهب لجولات نضالية قادمة ما لم تتم المفاوضات العاجلة والجادة”.
وجاء في بيان الهيئة أن الإضراب شهد مشاركة واسعة من المدرسين في نواكشوط والداخل، وتخللته وقفات احتجاجية حاشدة، “أبدى فيها المدرسون تشبثهم بحقوقهم المشروعة، واستياءهم من الحالة المزرية التي يعيشونها”.
وأكدت الهيئة، أن الإضراب جاء بعد أن استُنفدت كافة السبل المتاحة مع وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي من أجل فتح حوار مثمر، يجنب المنظومة التربوية عواقب التصعيد في بداية السنة الدراسية الجارية.
ونددت الهيئة بكل «الخروقات القانونية» التي مورست على المضربين، مشددة على احتفاظها بحقها في الرد عليها بالوسائل المناسبة والمكفولة قانونيا.
