وأكد وزير التجارة لمرابط ولد بناهي إن مشروع المرسوم يهدف لضبط المعاملات والمبادلات التجارية بشكل دقيق وشفاف، “مما يضمن حقوق المستهلك المستفيد ويقف في وجه كل أشكال التطفيف والغش”.

كما يهدف إلى ضبط الكميات المعبر عنها أثناء التصنيع وعند الاستيراد وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة وقواعد المنافسة بين المتعاملين وتكريس ثقافة المعاملات الشفافة والنزيهة في السوق مع ما ستحدثه من تأثيرات إيجابية مباشرة على ضبط الأسعار، إضافة إلى وضع ضوابط قانونية للمعاملات من أجل حماية الأفراد والمجتمع بتوفير قياسات دقيقة متعلقة بالصحة والسلامة والبيئة وشفافية التعاملات التجارية.

وأكد ولد بناهي مساء أمس الأربعاء أن القطاع لديه قانون يعاقب كل من قام بعرض مواد منتهية الصلاحية، أو زاد في الأسعار.