بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله أما بعد فإن
زيادة مبلغ ضريبة السيارة بسبب التأخير حرام ملعون كاتبها
ذلك لأن الأصل فى الضريبة المنع مطلقا لأنها من أخذ أموال الناس بغير رضاهم وذلك من أكل أموال الناس بالباطل .
وأول من أجاز للسلطان وضع الضريبة هم الحنفية وتبعهم فى ذلك غيرهم من المذاهب
واشترطوا لذلك أن تضيق أموال بيت مال المسلمين عن تحمل تكاليف تسيير الدولة .
وقد كتب فى ذلك أبو يوسف كتابه الخراج وكتب أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه الأموال كما كتب غيرهم .
غير أنهم قالوا بسقوط الضريبة عن الضعفاء والفقراء من المسلمين .
وفى العصر الحديث أصبح القول بإباحة الضريبة بل بلزومها هو القول الراجح وهو ما يعول عليه نظرا لكثرة التزامات الدولة الحديثة وضيق الموارد .
غير أن الضريبة ينبغى ان تراعى فيها ظروف الناس ومواردهم
وإذا اعتبرنا الضريبة دينا مستحقا واجب الأداء فلا يلزم من ذلك
زيادة المبلغ عند التأخير لعجز أو عسرة لأن ذلك هو ربا الجاهلية بعينه وهو إما تقضى وإما تربي .
وقد قال تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) .
وما يحدث هذه الأيام من زيادة فى ضريبة السيارات على ضعفاء المسلمين من سائقين وملاك عاجزين هو من الربا الذى ورد النهي عنه ولعن كاتبه
فقد جاء فى الحديث عند مسلم وغيره من حديث جابر : لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم فى الاثم سواء ).
ومن الواجب العدول عن هذه الزيادة فقد قال تعالى ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُم ان كنتم تعلمون ) .
هذا والله أعلم
كتبه بيانا واعلاما
الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الإمام
عضو المجلس الإسلامي الأعلى سابقا
أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بالمدرسة العليا للأساتذة
