لجأت العديد من الدول إلى الاستدانة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حيث فاقم ذلك أزمة الديون العالمية نتيجة توقف عديد من الأنشطة خلال العام الماضي.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي وجهات الإحصاء المحلية، فإن نسبة الدين تجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 150 في المائة لدى ثماني دول حول العالم بنهاية العام الماضي 2020، بينها ثلاث دول تفوق ديونها 250 في المائة إلى ناتجها المحلي.
وتتصدر فنزويلا الدول الثماني بنسبة دين إلى الناتج تبلغ 350 في المائة، واليابان 266 في المائة، والسودان 259 في المائة، واليونان 206 في المائة، ولبنان 172 في المائة، والرأس الأخضر وإيطاليا 156 في المائة لكل منهما، وليبيا 155 في المائة.
وتشير البيانات إلى أن قائمة أعلى دولة من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تشمل ثلاث دول عربية هي السودان (قبل حصولها على إعفاء من بعض ديونها)، لبنان وليبيا.
على الجانب الآخر، حلت دولتان عربيتان بين أقل عشر دول في العالم في نسبة الدين للناتج المحلي، وهي الكويت 11.5 في المائة، وفلسطين 16.4 في المائة من الناتج.
وجاءت السعودية بين أقل 30 دولة حول العالم في نسبة الدين إلى الناتج المحلي بـ32.5 في المائة، بعد بلوغه 853.5 مليار ريال بنهاية عام 2020، فيما كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام ذاته نحو 2.63 تريليون ريال.
خليجيا، جاءت الكويت الأقل ديونا كنسبة من الناتج المحلي بـ11.5 في المائة، ثم السعودية 32.5 في المائة، والإمارات 36.9 في المائة، وعمان 55.9 في المائة، وقطر 71.8 في المائة، والبحرين 128 في المائة.
وجاء ترتيب الدول العربية من حيث الأقل كالتالي: الكويت 11.5 في المائة، فلسطين 16.4 في المائة، جزر القمر 26.8 في المائة، السعودية 32.5 في المائة، والإمارات 36.9 في المائة.
خلفها جيبوتي 42.2 في المائة، موريتانيا 53.1 في المائة، عمان 55.9 في المائة، الجزائر 57.2 في المائة، العراق 68.3 في المائة، قطر 71.8 في المائة، المغرب 77.4 في المائة، واليمن 81.7 في المائة.
بينما مصر 88 في المائة، الأردن 92.4 في المائة، البحرين 128 في المائة، ليبيا 155 في المائة، لبنان 172 في المائة، والسودان 259 في المائة.
وكانت موريتانيا موريتانيا قد توصلت إلى تسوية مع الكويت لسداد ديون قديمة متراكمة لأكثر من أربعة عقود بعدما عجزت نواكشوط عن الإيفاء بالتزاماتها، بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة ..
وقال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة نواكشوط إن “التسوية تقوم على إلغاء 95 في المئة من الفوائد، وتحويل النسبة المتبقية إلى استثمارات، وتسديد أصل الدين على مدى 20 عاما، مع فترة سماح مدتها سنتين”.
