نددت اللجنة الدائمة لحزب الرباط الوطني، في بيان لها صادر مساء اليوم بانتهاك خصوصية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي تمت زراعة كاميرات مراقبة في محبسه ومحيطه، وقال الحزب، إن هذه الخطوة تعد سابقة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان و حرمة خصوصيات الفرد الذاتية. وأضاف:
عمد النظام المتسلط الحاكم في موريتانيا اليوم إلى خرق و إنتهاك الخصوصيات الفردية للرئيس محمد ولد عبد العزيز المعزول أصلا عن العالم في محبسه الإنفرادي التعسفي في مدرسة الشرطة.
في مخالفة بينة و صريحة للقوانين الموريتانية و مواثيق ومعاهدات و مدونات حقوق الإنسان و السجين التي تكفلها الأعراف و القوانين و المعاهدات و الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا وآخرها القواعد النموذجية لمعاملة السجين المعروفة؛ بقواعد مانديلا. فضلا عن كون هذا السلوك منافيا لكل الأعراف و الأخلاق و المسلكيات السوية للأمم و الشعوب و الحكومات التي تحترم نفسها و تقدر حرية الإنسان فيها.
و عليه فإننا في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال.
1/ ندد كامل التنديد بوضع كاميرات تصوير حساسة و أخرى دقيقة للتشويش في محيط و داخل زنزانات و مرافق محبس الرئيس ولد عبد العزيز ونشجب بأقوى عبارات الشجب هذه الإنتهاكات الخطيرة و الدخيلة على ثقافة مجتمعنا و منظومته العدلية و الأمنية و المنافية لتعاليم و شرع و سنن ديننا الإسلامي الحنيف.
2/ نطالب من المنظمات و الهيآت الحقوقية الوطنية ؛ ” اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب الوقوف على حقيقة هذه الإنتهاكات و توثيقها و بذل كل الجهود التي يكفلها لهم القانون لتغييرها..
3/نطالب العدالة الموريتانية و قطب التحقيق تحديدا بإحترام المساطر الإجرائية و القضائية في حق الرئيس السابق ولد عبد العزيز و تمكينه من حقوقه الإنسانية الأساسية كاملة غير منقوصة وإحترام خصوصياته الذاتية و ضمان حريته الشخصية و إطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
4/ نذكر النظام المستبد الحاكم و أجهزته الأمنية القمعية بأن عهد تقييد الحريات و تكميم الأفواه و الحجر على العقول و تجيير الإدارة و القضاء ضد إرادة الأحرار و تصفية الحسابات في زمن الرقمنة و عالم القرية و الشبكة العنكبوتية و عهد الحقوق و الحريات قد ولى إلى غير رجعة و نطالبهم برفع يديهما عن القضاء و التوقف فورا عن الإمعان في هدر كرامة المواطن و تشويه صورة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالدعاية المغرضة و التهم الباطلة و هتك خصوصياته بالتفتيش اللاأخلاقي و تقيد حريته بطرق و ظروف و مسلكيات مخالفة للقانون و الأعراف و الفطرة السوية.
اللجنة الدائمة لحزب الرباط الوطني.
نواكشوط بتاريخ 5/ 2021/ 11.
