انطلقت اليوم الخميس في انواكشوط أعمال ورشة تشاورية لمراجعة مدونة المياه والنظم القطاعية، منظمة من طرف وزارة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية. وذلك في إطار، استراتيجية الوزارة، الهادفة إلى بلورة سياسة الدولة المتعلقة بالنفاذ إلى المياه الصالحة للشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي الأساسية، وخاصة محورها الخامس المتلق بتعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع.
وتهدف الورشة، إلى توضح أدوار واختصاصات المؤسسات المعنية ووضع إطار أفضل لطرق استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها وتنظيم خدمة المياه العمومية وإزالة أي تداخل مع القوانين المنظمة للقطاعات الأخرى وخاصة قطاعات الداخلية واللامركزية والصحة والبيئة والتنمية المستدامة.
وأكد الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي، أمادي ولد الطالب، في كلمة بالمناسبة أنه أصبح من الضروري مراجعة مدونة المياه 2005 وتعزيز مراسيمها التنفيذية للأخذ بعين الاعتبار القضايا الاستراتيجية الجديدة والتي من أهمها الإدارة المتكاملة لموارد المياه القارية والسطحية والجوفية باعتبارها جزء من ممتلكات الأمة.
وأضاف ولد الطالب، أن المدونة الجديدة للمياه تتطرق للدور الحاسم للقطاع في تعبئة الموارد المائية، مبرزا أنها تعطي الأولوية لتوفير المياه للسكان وفقا للمصلحة الاقتصادية وللأولويات المحلية في المناطق الداخلية وللاستخدامات التجارية والسياحية.
كما شكر ولد الطالب، الوكالة الفرنسية للتنمية، على الدعم السخي والتعاون المثالي الذي ما فتئت تقدمه لموريتانيا خاصة في مجال توفير خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز حكامة القطاع وبشكل أخص تحديث مدونة المياه.
وأكد ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية، فابيان رابوي، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ترجمة لثمرة التعاون الذي يربط قطاع المياه والصرف الصحي بالوكالة، مضيفا أن تحديث مدونة المياه والإطار المؤسسي للقطاع تكتسي أهمية خاصة لكونها ستعمل على وضع رؤية مثلى لإدارة الموارد المائية في موريتانيا.
