
نواكشوط – (الحرية نت): يعكس الاجتماع الذي عقده الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع كبار المسؤولين في القصر الرئاسي تحولًا في التعاطي الرسمي مع قضية التسريبات والابتزاز التي أثارت جدلًا واسعًا في الساحة الموريتانية، خصوصًا بعد تداول تسجيلات ومعلومات مرتبطة بالسياسي بيرام الداه اعبيد، وما رافق ذلك من تساؤلات بشأن مصادر المعلومات الحساسة وحدود مسؤولية بعض العاملين في أجهزة الدولة عن وصولها إلى جهات خارج الأطر الرسمية.
ويبدو أن المقاربة الرئاسية تتجه إلى تجاوز المعالجة الظرفية للأزمة، نحو إعادة ضبط قواعد التعامل مع المعلومات والوثائق الرسمية، والتشديد على واجب السر المهني، مع الدفع باتجاه إعداد تشريع أكثر صرامة في مواجهة التسريبات غير المشروعة.
غير أن أهمية هذا التحرك لا تكمن في جانبه الردعي وحده، بل في الأسئلة السياسية والقانونية التي يثيرها بشأن مسؤولية المؤسسات، وفعالية آليات الرقابة الداخلية، وحدود التوفيق بين حماية أسرار الدولة وصيانة الحريات العامة.
أولًا: نفي المسؤولية المؤسسية لا يلغي المساءلة الفردية
تكتسب الإشارة إلى عدم صلة أجهزة الدولة بالتسريبات أهمية سياسية واضحة، بالنظر إلى ما أثارته القضية من تأويلات حول احتمال استخدام معلومات ذات طبيعة خاصة أو حساسة في صراعات سياسية وإعلامية.
ويحمل هذا الموقف رسالة مفادها أن التصرفات الفردية، حتى عندما تصدر عن مسؤولين عموميين، لا تعني بالضرورة وجود قرار مؤسسي أو توجيه رسمي يقف وراءها.
لكن هذا التمييز، على أهميته، لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن المؤسسات مسؤولة أيضًا عن وضع الضوابط التي تحول دون إساءة استخدام المعلومات الموجودة بحوزتها.
فإذا ثبت أن مسؤولًا استغل موقعه لتسريب معطيات محمية، أو أخفق في المحافظة على السر المهني، فإن مسؤوليته الشخصية لا تعفي إدارته من مراجعة إجراءات الحماية والرقابة، وتحديد أوجه القصور التي سمحت بوقوع المخالفة.
ومن هنا، فإن استعادة الثقة في المؤسسات لا تتحقق بمجرد نفي مسؤوليتها عن التسريبات، وإنما تتطلب كذلك إظهار قدرتها على كشف الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.
ثانيًا: الابتزاز والتسريب.. مسؤوليات مختلفة لا يجوز الخلط بينها
من أبرز الجوانب التي تستحق التوقف عندها في هذه القضية الحديث عن مسؤولين تعرضوا للابتزاز، وآخرين لم يلتزموا بواجب المحافظة على السر المهني.
وهنا يبرز تمييز قانوني بالغ الأهمية بين من تعرض للابتزاز بوصفه ضحية محتملة لجريمة، ومن أفشى معلومات محمية بصورة غير مشروعة، ومن استخدم تلك المعلومات للضغط أو التشهير أو تحقيق منفعة.
فالتعرض للابتزاز لا يشكل في حد ذاته دليلًا على ارتكاب مخالفة، كما أن إفشاء السر المهني يختلف في طبيعته القانونية عن الحصول على المعلومات بوسائل غير مشروعة أو استخدامها للابتزاز.
ويقتضي التعامل السليم مع الملف تحديد مسؤولية كل طرف استنادًا إلى الأفعال المنسوبة إليه والأدلة المتوافرة، بعيدًا عن التعميم أو تحميل جميع الأطراف مسؤولية واحدة.
كما أن التحقيق في مصادر التسريبات ينبغي ألا يقتصر على تحديد الأشخاص الذين نقلوا المعلومات، بل يجب أن يشمل كيفية الوصول إليها، ومدى احترام الإجراءات المنظمة لحفظها وتداولها داخل المؤسسات.
ثالثًا: لماذا تتجه الرئاسة إلى تشريع جديد؟
يحمل التوجيه بالإسراع في إعداد قانون رادع دلالة تتجاوز مجرد تشديد العقوبات، إذ يعكس اهتمامًا متزايدًا بالمخاطر التي تفرضها وسائل الاتصال الحديثة على حماية المعلومات الرسمية والحياة الخاصة للأفراد.
فالتطور الرقمي جعل تسجيل المحادثات وتخزين الوثائق ونقلها ونشرها أكثر سهولة، وهو ما ضاعف احتمالات إساءة استخدام المعلومات، سواء بدافع الابتزاز أو تصفية الحسابات أو تحقيق مكاسب سياسية وشخصية.
ومع ذلك، فإن الحاجة إلى تشريع جديد لا تعني بالضرورة غياب النصوص القانونية التي تعاقب على إفشاء الأسرار المهنية أو انتهاك الخصوصية أو الابتزاز.
ولذلك، فإن الخطوة الأولى ينبغي أن تتمثل في تقييم فعالية التشريعات القائمة، وتحديد الثغرات التي كشفت عنها القضية، قبل الانتقال إلى استحداث جرائم أو عقوبات إضافية.
فقد تكمن المشكلة أحيانًا في ضعف تطبيق القانون أو قصور أنظمة الرقابة وحماية المعلومات، أكثر مما تكمن في غياب النصوص القانونية.
رابعًا: حماية أسرار الدولة لا تعني حجب المعلومات عن المجتمع
تطرح الدعوة إلى تشديد العقوبات سؤالًا جوهريًا بشأن الحدود الفاصلة بين المعلومات التي تستوجب الحماية القانونية، وتلك التي يحق للرأي العام الاطلاع عليها.
فليس كل ما يصدر عن الإدارة سرًا من أسرار الدولة، كما أن مجرد إحراج مسؤول أو مؤسسة بنشر معلومات تتعلق بأدائها لا يكفي وحده لتجريم النشر.
وهنا تبرز ضرورة التمييز بين تسريب معلومات أمنية أو بيانات شخصية محمية، وبين الكشف عن وقائع فساد أو إساءة استخدام السلطة أو مخالفات تمس المصلحة العامة.
فالتشريع المتوازن ينبغي أن يحمي الأسرار المشروعة، دون أن يتحول إلى وسيلة لحجب المعلومات المتعلقة بالشأن العام أو منع الصحافة من أداء دورها الرقابي.
كما ينبغي أن يتضمن ضمانات واضحة لحماية المبلغين عن الفساد، وأن يميز بين من يحصل على المعلومات بطرق إجرامية، ومن ينشر بحسن نية معلومات ذات مصلحة عامة، مع مراعاة حقوق الأفراد في الخصوصية.
وتزداد أهمية هذه الضمانات في ظل التوسع المتسارع للفضاء الرقمي، وما يفرضه من تحديات على العلاقة بين الدولة والصحافة ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
خامسًا: الأبعاد السياسية لقضية بيرام
لا يمكن فصل هذه التطورات عن السياق السياسي الذي أحاط بالتسريبات المرتبطة ببيرام الداه اعبيد، وما أثارته من نقاش بشأن طبيعة بعض العلاقات المالية والسياسية، وحدود الخصوصية، ومشروعية الحصول على التسجيلات ونشرها.
فالقضية تتجاوز مضمون التسجيلات المتداولة إلى الوسائل التي استُخدمت للحصول عليها، والجهات التي تداولتها، والأهداف المحتملة من نشرها.
ومن المهم هنا الفصل بين مسألتين مختلفتين: مضمون المعلومات التي قد تثير نقاشًا سياسيًا مشروعًا، والطريقة التي جرى بها الحصول عليها أو توظيفها.
فالحصول على هبة مالية، على سبيل المثال، لا يشكل جريمة بمجرد حصوله، وإنما يتوقف التكييف القانوني على مصدر الأموال وطبيعتها والغرض منها، ومدى وجود التزامات قانونية بالإفصاح عنها، أو ارتباطها بمقابل غير مشروع.
وفي المقابل، فإن وجود نقاش مشروع حول مصدر الأموال أو أوجه صرفها لا يمنح أي طرف حق اللجوء إلى الابتزاز أو انتهاك الحياة الخاصة أو نشر معلومات محمية بصورة مخالفة للقانون.
ومن ثم، فإن المعالجة المؤسسية للقضية ينبغي أن تبتعد عن منطق الصراع السياسي، وأن تقوم على الفصل بين الوقائع الثابتة والاتهامات المتداولة والتأويلات التي لم تثبت صحتها.
سادسًا: الاختبار الحقيقي في التنفيذ لا في التشريع
يمثل التوجه الرئاسي نحو تعزيز حماية المعلومات فرصة لمراجعة منظومة السر المهني داخل الإدارة الموريتانية، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديًا يتعلق بمدى قدرة المؤسسات على ترجمة التوجيهات إلى إجراءات عملية.
فحماية المعلومات لا تتحقق بالعقوبات وحدها، وإنما تحتاج إلى تحديد مستويات النفاذ إلى الوثائق، وتوثيق عمليات الاطلاع عليها، وتعزيز أمن الأنظمة الرقمية، وتدريب المسؤولين والموظفين على قواعد التعامل مع البيانات الحساسة.
كما تتطلب وضع آليات واضحة للإبلاغ عن محاولات الابتزاز، بما يسمح للمسؤول أو الموظف المستهدف بطلب الحماية دون أن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى معاملته بوصفه متهمًا.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تعالج جانبًا من الأسباب التي تسمح بوقوع التسريبات، بدل الاقتصار على معاقبة مرتكبيها بعد وقوع الضرر.
بين هيبة الدولة وضمانات القانون
يفتح التحرك الرئاسي ملفًا يتجاوز أزمة التسريبات الأخيرة، ليمس إحدى القضايا الأساسية في إدارة الدولة الحديثة، وهي كيفية حماية المعلومات الرسمية دون الإضرار بالشفافية والمساءلة.
فالسلطة التنفيذية معنية بحماية مؤسسات الدولة من الاختراق والابتزاز، لكنها معنية بالقدر نفسه بضمان ألا تتحول حماية السر المهني إلى حصانة تحجب الأخطاء والتجاوزات عن الرقابة العامة.
وسيكون المعيار الحقيقي لنجاح هذا التوجه هو قدرة التشريع المرتقب، والإجراءات التي سترافقه، على تحقيق معادلة دقيقة: حماية أسرار الدولة والحياة الخاصة، ومحاسبة من يثبت تورطه في التسريبات غير المشروعة، مع صون حرية الصحافة وحق المجتمع في معرفة ما يتصل بالمصلحة العامة.
وبين ضرورات الردع ومتطلبات الشفافية، يبقى التحدي الأساسي هو بناء مؤسسات قادرة على حماية معلوماتها، ومساءلة العاملين فيها، دون أن تتحول السرية إلى بديل عن المسؤولية.
م نعمه عمر
#الحرية_نت







