استعرض مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي،اليوم الأربعاء، أمام الدورة ال73 للجنة الإفرقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تحتضنها العاصمة الغامبية بانجول، تقرير موريتانيا المتعلق بتنفيذ أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
واستعرض ولد سيدي، باسم الحكومة مختلف الإجراءات والسياسات والخطط التي تعتمدها القطاعات الحكومية المعنية والهادفة في مجملها إلى حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية واقتناعا منها بأن الاستقرار وسيادة القانون هما الضامن للحرية وحماية الأفراد والشرط الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الإنسان، تلتزم بتعزيز الحكامة السياسية والديمقراطية.
وجدد تأكيد الحكومة الموريتانية على التزامها بالمثل العليا لحقوق الإنسان ومبادئها وقيمها والتزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان على وجه العموم وأحكام الميثاق الإفريقي على وجه الخصوص.
