الوزير السابق محمد ولد بربص: هناك مبادرات حثيثة لخلق طبقة سياسية جديدة ووأد أخرى

قال الوزير السابق ورئيس حزب البناء والتقدم (حبت) محمد ولد بربص، إنه يتمسك بشرعية حزبه بناء على تعهدات رئيس الجمهورية،

داعيا الأحزاب السياسية و السياسيين التصدي لما يتداول من مبادرات حثيثة و عمل دؤوب بغية خلق طبقة سياسية ووأد أخرى والانتقائية في التعامل مع المواطنين فيما هو حق لهم، لأن ذلك يوئد العمل السياسي الناجع ويفقده معناه و يحيد السياسي عن مساره و مآلاته و طموحاته، وأضاف في بيان توصلت به (الحرية نت):

كما هي عادة من كان عليه أن يكون شريكا لنا، وزارتنا الوصية، وزارة الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية، ها هي تفاجأنا مرة أخرى بما سمي جناية بلقاء تحضيري لنقاش و مراجعة القانون المتعلق بالاحزاب السياسية المعطلة نشاطاتها تعارضا مع القانون و المألوف منذ فترة.
نعم لقد تمخض الجبل ليلد فأرا.
كلنا سمعنا و قرأنا و ناقشنا مع الوزير المعني حين كان يريد ود الجميع و تماسكهم حوله تحضيرا للانتخابات أن الدولة ساعية إلى سماع جميع الطيف السياسي و المجتمع المدني و أصحاب الرأي لإعداد مشروع قانون توافقي في شأن الأحزاب السياسية عن طريق ورشات و لقاءات تعهد بتنظيمها صيانة للحريات العامة و الفردية و تمشيا مع روح الدستور و ما تمليه الظرفية من انفتاح لمسايرة التنظيمات السياسية و غيرها لديناميكية تفتح آفاق شراكة تحسن الحقل السياسي.
قإذا بصاحبنا يباقتنا بلقاء انحسر على العشرة شخصيات ممثلة لمشاريع أحزاب من بين ما يزيد على المائة من الأحزاب القائمة و مشاريعها و لم تقتصر الثغرة على هذا بل إن الوزارة تجاهلت مقترحات و أصوات أولئك الذين حضروا و اكتفت بتبرير غياب البعض القليل الآخر الذي قيل أنه اتصل بهم و بأن المتصل لم يستطع التواصل معهم و كأنه ليس لهم مقرات و لا عناوين تمكن من إبلاغهم.
و لأن الأمر كسابقيه دبر بليل قدم السيد الوزير مقترحه للتعديل متجاهلا غياب البعض الكبير و ما قدم له من مقترحات في الجلسة الذي أريد لها أن تقتصر على إشعار الحضور بنوايا الوزير.
و كأن مباركة مشروع قانون الداخلية من بعض الحضور تكفي خرج علينا الوزير في النقطة الصحفية المعهودة بعد اجتماع مجلس الوزراء بما قد طبخ في دهاليز الوزارة بدون أي رتوش كان.
و نحن في حزب البناء والتقدم(حبت) إذ نشاهد و نتابع ما يجري بقلق بدون أن ندخل في حيثيات المشروع هذا لنؤكد على ما يلي:
-ضرورة تنقية الحقل السياسي حتى لا يكون ملاذا لكل من هب و دب و لكننا لا نريده طابورا ثالثا أو رابعا توجهه الوزارة كيف و متى و أين شاءت و تختزل نشاطه فيما رسمت هي لنفسها و من يدور من حولها،
-إشراك الجميع من الأحزاب السياسية، تلك التي طالها الحل تعسفا و تلك القائمة و كذا مشاريع الأحزاب المودعة لدى وزارة الداخلية،
-التخلي عن التوجه الانتقائي التي دأبت عليه الوزارة لتعمل على تقوية هذا الحزب و إضعاف ذلك و العمل على قيامها بدورها الوصائي الصرف حتى تكون لها نفس المسافة من الجميع،
و هذا و نحن نعيش تعاملا خطيرا شابته الزبونية و الإنتقاء مع الأحزاب السياسية و السياسيين لنقول بقوة على أنه من واجب الجميع التصدي لما يتداول من مبادرات حثيثة و عمل دؤوب بغية خلق طبقة سياسية و وأد أخرى و الانتقائية في التعامل مع المواطنين فيما حق لهم لأنه عمل يوئد العمل السياسي الناجع و يفقده معناه و يحيد السياسي عن مساره و مآلاته و طموحاته و هذا كله في النهاية هو فشل لديمقراطيتنا الفتية و الضرب عرض الحائط بطموحاتنا و مقدراتنا ذلك بأن السياسة فطرة و خيار و طموح و لن يستطيع أيا كان بغرسها في أرض جرداء لم تكن لتنبتها أصلا حتى تنميها و تطورها.
و نحن إذ نعبر هنا عن رأينا إزاء ما يجري:
-لنعلن عن تمسكنا بحزبنا بناء على تعهدات رئيس الجمهورية على رأس لسانكم، سيدي الوزير،
-رفضنا لما أخبرنا به شفهيا من حل لحزبنا على أساس قرار من لجنة الانتخابات طعن في نتائج الانتخابات التي أشرفت علبها وصرخ الكل بعدم شفافيتها و عبر عن رفضها حتى وصل الأمر ألى ما يقال عن العمل على تحضير انتخابات بلدية و جهوية و تشريعية سابقة لأوانها،
-مدنا اليد للمساهمة في الجهود الرامية إلى تصحيح ما هو قائم بإشراك الجميع،
-و نقول للذين يناضلون و يكافحون و ينافحون لكي يروا النور و ذلك حق لهم بما تتيحه لهم القوانين القائمة أننا نحن نصارع و إن بصمت من أجل البقاء و نظن أن ذلك يحق لنا أيضا.