قرر نواب كتلتي جود والصواب رفض عضوية اللجنة المشكلة لدراسة طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، مع مقاطعة الجلسات التي منع من حضورها.
جاء ذلك في تصريح للأخبار من النائب عن كتلة جود محمد الأمين ولد سيدي مولود، وصف فيه الإجراءات المتخذة بأنها غير دستورية.
وأضاف ولد سيدي مولود أن هذه الإجراءات تخالف نص المادة 50 من الدستور والتي تحمي للنائب حق التعبير عن رأيه.
وبدأ البرلمان تشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والذي تقدم به وزير العدل محمد محمود ولد بيه أمس الاثنين.
وراسلت الأمانة العامة للغرفة التشريعية الفرق البرلمانية لانتداب ممثليها في اللجنة التي تضم 13 كما ينص على ذلك النظام الداخلي، حسب ما أكدت مصادر الأخبار.
وكان النائب محمد بوي قد تلا نص إساءة للنبي محمد صلى الله وسلم، عثر عليها في ورقة امتحان قبل أسابيع، في جلسة نقاش برنامج الحكومة السبت الماضي.
واستبدل ولد الشيخ محمد فاضل اسمي النبي والصحابي باسمي الرئيس والوزير، واصفا الوزراء بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس ويتقاعسون عن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي وقت سابق قال النائب إن مداخلته عبارة عن إسقاط افتراضي تخيلي، وأنه يكشف أن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست أولوية لدى النظام.
وأشار إلى أنه تعرض للعقوبة بعد أقل من 48 ساعة على مداخلته، بينما تعود الورقة المسيئة للثالث من شهر يوليو ولم تتم معاقبة صاحبها حتى الآن.
