استمعت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الاثنين، للمتهم محمد الامين ألكاي، الذي سبق له العمل عدلا منفذا في مدينة نواذيبو.
وقد تمحورت الأسئلة التي وجهها القاضي لولد ألكاي، حول تنظيم المزادات العلنية الخاصة ببيع القطع الأرضية لصالح منطقة نواذيبو الحرة، إضافة لتلقي مبالغ مالية، خارج النسب التي يحددها القانون بالنسبة للعدول المنفذين.
وأكد ولد ألكاي، خلال الجلسة، أن المزادات كانت تنظم وفق الإجراءات المعتمدة والمتفق عليها، وتفتح أمام كل من لديه دفتر التزامات، ويتم الإعلان عن المبلغ الذي ينطلق منه المزاد، قبل أن يعلن الشخص الذي فاز به، ليحرر عقد البيع، فور دفعه المبلغ المعلن.
وأضاف أن العدول المنفذين طالبوا الوزارة –في مناسبات عدة- لزيادة النسب التي يتلقونها، ووصفها بأنها “قليلة، ولا تتجاوز 0.8 بالمائة من إجمالي قيمة عملية البيع”.
وقال ولد ألكاي إنه اتفق مع منطقة نواذيبو الحرة؛ على مبلغ مالي ثابت، مقابل عمليات توثيق العقود، إضافة للنسبة التي يتلقاها بموجب القانون.
و أكد أنه في ما يتعلق بدوره في المزادات العلنية، أنه كان مكلفا بإثبات تلاقي إرادتين، حتى يصبح عقد البيع نافذا، وفق مقتضيات القانون المدني.
