قدم وزير الزراعة، سيدنا ولد أحمد اعلي، أمس للحكومة بيانا، حول إصلاح شركة “صونادير”، يشمل مجموعة من الأدوار الإضافية كتسيير الثروة المائية، في إطار منظمة استثمار نهر السينغال، وتسيير الشؤون العقارية على مستوى ضفة النهر، مما سيمكنها من إنشاء مخطط كامل لمقدرات البلد العقارية، بغية أن يتسنى للقطاع تشجيع الاستثمار الخصوصي، علاوة شعب زراعية جديدة، كالخضروات.
وقال ولد اعلي، أن الشركة تعتبر شركة وطنية، تشكل مرجعية للدولة، وفي شبه المنطقة في المجال الزراعي، مشيرا إلى أنها واكبت بدايات الإصلاحات التي شهدها القطاع، وكانت تتوفر على شبكة رائدة في مجال الاستصلاح الزراعي.
وأضاف ولد اعلي، إن الشركة تتميز بكادر بشري هام، إلا إنه خلال السنوات الأخيرة بدأ هذا الدور يتراجع، مشيرا إلى أن هذه الشركة أصبحت تحتاج إلى إعادة هيكلتها وإصلاحها لاستعادة دورها.
كما أكد ولد اعلي، على أن قطاعه سيواكب مسطرة الإصلاح بشكل سريع لتعزيز مهامها، وأن الشركة ستعود لمقرها في نواكشوط، وسيتم اختيار أطر أكفاء لتسييرها، مردفا أنها ستتوفر على الصفة القانونية والإمكانيات المادية لصيانة المنشآت المائية، كالسدودـ إلى مختلف أشكالها.
وأشار ولد اعلي، إلى أن الشركة ستتوفر على شبكة للإرشاد الزراعي لصغار المزارعين والمستثمرين على طول الضفة، وستزود بالمعلومات العلمية والفنية الازمة لذلك، كما ستضطلع بدور أساسي في دعم الشعب الزراعية.
