انتقدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، ما وصفته الإمعان في خرق مبدأ الحضورية وانتهاك حقوق الدفاع، مؤكدة أنه ومنذ تاريخ 07/09/2021 لم يتم استدعاء موكلها لأي إجراء تحقيقي « بل لم يكن هنالك أصلا تحقيق قضائي يفضي للإحالة أو غيرها ».
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إن موكلها يتمسك « بممارسة كل الإجراءات التي يتيحها له القانون »، وذلك في مواجهة ما وصفتها الانتهاكات.
وأضافت الهيئة، أن ولد عبد العزيز سيمارس هذه الإجراءات « بالرغم من تضاؤل الأمل -للأسف – في إنصافه من قضاء بلاده ».
وأوضح البيان، انتهاكات قانونية رافقت صدور أمر الإحالة إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن التعاطي مع الملف الذي يصفه بالسياسي طبعته العديد من الانتهاكات للإجراءات القانونية المنصوصة.
وأكدت الهيئة، « أمر الإحالة المزمع تبليغه تداولته عديد صفحات الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ساعات قبل صدورها »، كما وصفه بأنه يشكل مخالفة للقانون خاصة المواد 173 و 174 و 175 و188 من قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء في بيان الاهيئة: « الإحالة جاءت بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تقدمنا بطلب يرمي إلى تعيين القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، الذي يعود إليه اختصاص القيام بجميع إجراءات التحقيق بما فيها الاحالة » .
