اتهمت هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عن السجينة ميمونة بنت أحمد اسليمان، الملقبة “وردة”، النيابة العامة بمحاولة “التغطية على خرق سافر للقانون”، وذلك على خلفية بيان صادر عنها يوم الأحد 19 أبريل 2026 بشأن ظروف اعتقال موكلتهم.
وقالت هيئة الدفاع، في بيان صادر اليوم، إن النيابة بررت توقيف “وردة” بخرقها شروط المراقبة القضائية المفروضة عليها بموجب أمر قضائي سابق، معتبرة أن هذا التبرير “غير سليم قانونيًا”، لأن فترة المراقبة المحددة بشهرين كانت قد انتهت دون تمديد، ما يعني – بحسب البيان – استعادة المعنية لحريتها بشكل تلقائي.
وأضافت الهيئة أن موكلتها ظلت، بعد انتهاء فترة المراقبة، تتحرك بشكل طبيعي وتشارك في أنشطة حقوقية وسياسية “على مرأى ومسمع من السلطات”، قبل أن يتم توقيفها لاحقًا خلال مشاركتها في نشاط سياسي أمام مفوضية دار النعيم 2، حيث وُضعت قيد الحراسة النظرية، ثم أُحيلت إلى قاضي التحقيق الذي أصدر بحقها أمر إيداع في السجن.
وانتقد فريق الدفاع ما وصفه بـ”الخلط” في بيان النيابة بين إجراءات قضائية مختلفة، من بينها بطاقة الإيداع وبطاقة القبض، معتبرًا أن ذلك يعكس “عدم اكتراث بالإجراءات الجنائية الضامنة للحريات”.
كما رفضت الهيئة ما ورد في بيان النيابة بشأن “تأخر تنفيذ أمر الإيداع”، مؤكدة أن القرار صدر ونُفذ في اليوم ذاته، وهو ما اعتبرته “خرقًا واضحًا للقانون”.
وخلصت هيئة الدفاع إلى أن موكلتها “تخضع لحبس تحكمي منذ أكثر من شهر”، معلنة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لوضع حد لذلك، ومطالبة النيابة العامة بالمساهمة في “تصحيح المسار” عبر المطالبة بالإفراج الفوري عنها.
