عبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني عن استغرابه إحالة السيناتور السابق محمد ولد غده، بهذه السرعة إلى السجن إثر شكوى تقدمت بها ضده شركة Bis TP5 “ التي يملكها رئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وقال أحمد سالم ولد بوحبيني، إن سجن ولد غدة إكراه بدني مخالف للقانون وشروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 138 من مجلة المرافعات الجنائية، ومخالف لمبدأ قرينة البراءة، ويضعف من مركزه مقابل الطرف الآخر.
وأضاف إن توقيف ولد غدة “لا مبرر له، ويدخل في إطار المسلكيات المخالفة للقانون، والتي ما زالت راسخة، وتعيق التقيد الحاصل في مجال حقوق الانسان”.
وطالب ولد بوحبيني السلطات القضائية بفتح تحقيق حول ما ورد في التقرير الصادر عن هيئة الشفافية الشاملة وذلك ” ضمن محاكمة عادلة متساوية المراكز بالنسبة لجميع الأطراف. و في حال اثبتت التحقيقات أن ما أورده ولد غده عار من الصحة، وغير مدعوم بأدلة، وبالتالي يشكل افتراء وقذفا ونشرا لمعلومات مزيفة، حينها تعتبر جريمة متكاملة الأركان، يعاقب عليها القانون”.
