قال الأستاذ أحمد سالم بوحبيني الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان رسمي توصلت به (الحرية نت) إن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) لدى الأمم المتحدة، قررت اليوم في جنيف إعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا بالتصنيف (أ)، وذلك عقب عملية التقييم التي شملت الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025.
وأضاف: إن هذا الاعتراف الدولي يعكس الجدية والمهنية والالتزام الذي تميزت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أداء مهامها، تماشياً مع مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير:
•إلى السلطات العمومية التي دعمت باستمرار أنشطة اللجنة وساهمت في تيسير مهامها،
•إلى أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطاقمها و أمينها العام عن فترتي 2019–2022 و2022–2025 اللتين كانتا موضوع التقييم،
•وإلى منظمات المجتمع المدني الموريتاني التي كان لمساهمتها الدور البارز في تحقيق هذا النجاح على مدى السنوات الخمس الماضية.
إن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل دؤوب وجماعي، نال اليوم التقدير المستحق على الصعيد الدولي.
وأنا على يقين بأن الفريق الحالي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيواصل هذه المسيرة المتميزة من أجل الحفاظ على هذا التصنيف (أ) خلال عملية التقييم المقبلة بعد خمس سنوات، وذلك في إطار شراكة بنّاءة مع السلطات الوطنية، مع التمسك باستقلاليتها التي تشكل الضمانة الأساسية لمصداقيتها وأدائها المتميز.
