هناك مثل يقول ماكل مايعلم يقال لكن عدم قول بعض الاشياء يضر أكثر مما يفيد تجربتى التى زادت على ا كثر من خمسين سنة ، فى ممارسة الحراك الذى يسمى سياسة وعرفت فيه اغلب القوى السياسية فى البلد واستطيع القول أن الجميع كانوا فى مواقفهم من الرق ومن المساواة بين فئات وطبقات الشعب الموريتانى مقصرين قليلا اوكثيرا!!
لقد عجزت القوة الرئيسية من التيارات السياسية التقدمية والقومية عن إدراك البعد الحقيقى والمعنى الاساسى لظاهرة الرق والاستعباد ،ومستوى وحشيتهما وفظاعتهما وامتهانهما للكرامة الإنسانية، وما يتطلبه علاجهما ومحوهما وتجاوزهما ،فكانوا جميعا أو أكثرهم متعاطفين متفاوتين فى عمق وعيهم وإدراكهم للظاهرة ،فكان الماركسيون يفهمون المسالة بوصفها استغلالا طبقيا وجزءا من اديالكتيك علاقات الإنتاج ،كما هو الحال مع الفلاحين وملاك الأراضى الإقطاعيون وملاك الاراضى ،او كالبروليتاريا العمالية والبرجوازية ،واستغلال العمال فى جدلية علاقات الإنتاج ، لكنهم لم يكونوا واعين مستوعبين لمعنى الرق وحقيقته،وفى الاتجاهات القومية التحررية كان يوجد إحساس او وعي بمستويات واحجام متفاوتة ،لم يكن الجميع متساوون فى إدراك حقيقة الرق وماتمثل لافى القوة الماركسية ولا في القوة القومية الامر الذى تاثر به التعامل معها ورغم أننى والكثيرين من التيارات التقدمية والقومية عملنا فى الموضوع ورفعنا شعارات الحرية والمساواة وفتحنا مدارس لمحو الامية، وقدمنا الإحساس بالموضوع ، فى المجتمع ، نحن وحركة الحر التى كانت ولادتها متأخرة، إلا أننا لم نستطع ان نوصل للشعب الفهم الصحيح لحقيقة الرق بوصفه نزع الإنسانية والبشرية عن الكائن الأنسانى واعتباره بين الحيوانات والمتاع!!!
إن كل مابلغه الوعي السياسى الموريتانى لم يصل إلى درجة فهم معنى الرق وحقيقته وكيف يكون علاجهم له وإنهاؤه والقضاء على مخلفاته فالرق يعنى نزع الصفةالإنسانيةعن المستعبدين
وجعلهم من جملة الحيوانات ،منفصلين عن جنسهم البشرى لايتعلمون لا يتزاوجون فى الأغلب الاعم ،لايتملكون كما باقى الناس ولا يسكنون وياكلون ويلبسون كالإخرين ،لقد كان وعي القوة السياسية من القصور بحيث اعتبروا قانون إلغاء الرق إنجازا عظيما ،وهو رغم أهميته لايستطيع ان يرجع المحررين إلى بشريتهم إلا إذا تضمن سلسلة هائلة من التغييرات والإجراآت والقوانين ،وتغيير العقليات،وكان العائق دون ذلك وعي المجتمع كله المسترقين بالخفض والمسترقين بالفتح، اولئك الذين كانو يستعبدون إخوتهم اعتبروا إلغاء الرق المعلن منتهى ما يمكنهم قبوله،والذين كانو فى الرق اعتبرو إلغاء الاسترقاق مجرد هراء لانهم لا يستطيعون العيش دون اسيادهم لفقرهم وعدم امتلاكهم للارض وللمواشى والاموال ولنقص تعليمهم وتخلفهم،وزاد من صعوبة الامر نقص وعي من يفترض فيهم مناصرة الحرية من قوى سياسية متنورة كان المفروض ان تشارك برؤيا تعطى دفعا لقانون إلغاء الرق ،ولم تكن حركة الحر بالقوة ووضوح الرؤية بالقدر الذى يمكنها من ان تشارك فى تعميق الإجراء وتطويره،!!!
ولقد كان موقف الإقطاع واكثرية المجتمع المتخلف تمثل عقبة ضاعفت من صعوبة إنجاز شيء ما مما يعطى الحرية مجالا أوسع ..
،لقد اجتمعت كل هذه العوامل ضعف مواقف القوة السياسية التى من بينها من أراد الاستعانة بقوة جماهير لحراطين لكنهم لم يكنوا جذريين ولا ناصعى المواقف لصالح تغيير واقع لحراطين البائس،
وكان عدم صدق وجدية السلطات فى جعل إلغاء الرق نهاية إقصاء لحراطين واستعادتهم لبشريتهم،وكما كان ضعف حركة الحرة وتفاوت رؤاها وتاثير مواقف المجتمع ،وواقع الفقر والتخلف كلها عوامل اثرت وماتزال تؤثر على مواقف دعاة الحرية والأنعتاق!!!
إن عدم وضوح رؤية القوة السياسية لحقيقة كارثة الرق وآثارها التى لايمكن التغلب عليها إلا بمجهود ضخم ووعي عميق وتعاون بين الاكثرية المتنورة إن ذلك خلق مشكلة بنيوية عاقت وتعيق كل طموح لشفاء موريتانيا من امراضها المزمنة،فالمجتمع الموربتانى القبلي المؤمن حتى النخاع بالتراتبية متكيف مع وضع يكون فيه لحراطين يعيشون عبودية مقنعة ظاهرها الحرية وحقيقتها الاستلاب، والمثير من الجمهور المتخلف يعتبر نهاية العبودية ثورة على الإسلام ، ظانين ان الاسلام هو الذى جاء بالعبودية وهذا غير صحيح،
إن القوة السياسية بما فيها القوة الإسلاميية مطالبة اليوم بمواقف تتفوق على مواقف الإقطاع والقوة الشعبية ذات العقلية الماضوية!!!
وإن تضافر الجهود بين المكونين العربي والزنجى وتعميق الحوار بين المثقفين فى المجتمعين وتصعيد مطالب الحرية فى المكونين العربي والزنجى عوامل ستساعد ،إذا توفرت الجدية والصبر والمرونة لدى القوة الانعتاقية من إيرا ومن الحر و الميثاق وكل الخييرين والقوة المتعلمة !!!
التراد ولد سيدى
