أقرّ الرئيس السنغالي بشير جوماي فاي قانونًا جديدًا يقضي بتشديد العقوبات على المثلية الجنسية ومروّجيها، وذلك عقب مصادقة البرلمان السنغالي عليه بأغلبية ساحقة.
وكان البرلمان قد صادق، يوم الأربعاء 11 مارس 2026، على مشروع القانون رقم 05/2026، الذي يهدف إلى تعديل المادة 319 من القانون الجنائي، والمتعلقة بتجريم ما يُوصف بـ”الشذوذ الجنسي”، في إطار توجه رسمي لتغليظ العقوبات المرتبطة بهذا الفعل.
وبحسب وزارة العدل السنغالية، ينص القانون الجديد على فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح ما بين مليوني وعشرة ملايين فرنك إفريقي (سيفا)، على من تثبت ممارسته للمثلية الجنسية.
كما تشمل العقوبات كل من يثبت تورطه في الترويج للمثلية الجنسية أو تمويل أنشطتها، وفق ما جاء في نص القانون
