sliderتقارير

الرباط ونواكشوط في قلب حراك دبلوماسي جديد.. ماذا تريد واشنطن من مرحلة ما بعد المينورسو؟

المغرب ـ (الحرية نت): أنباء عن زيارة غير معلنة لناصر بوريطة إلى موريتانيا، تليها زيارة الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى المغرب، في ظرفية إقليمية دقيقة أعادت ملف الصحراء إلى واجهة الاهتمام الدولي. وبين حسابات الرباط ونواكشوط وأجندة واشنطن، تبرز تساؤلات حول طبيعة الاتصالات الجارية وإمكانية التمهيد لمسار سياسي جديد.

لم تعد التطورات المرتبطة بقضية الصحراء محصورة في قاعات مجلس الأمن أو في المواقف التي تعلنها العواصم المعنية عبر بياناتها الرسمية، بل امتد الاهتمام إلى طبيعة التحركات الدبلوماسية والاتصالات التي تجري بعيداً عن الأضواء، خصوصاً بعدما دخل الملف مرحلة جديدة من التعقيد إثر تعثر مجلس الأمن في اعتماد قرار بشأن مستقبل بعثة المينورسو.

وفي هذا السياق، برزت أنباء عن زيارة غير معلنة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 6 نونبر الجاري، بالتزامن مع إعلان زيارة مايك والتز، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 نونبر.

قد يبدو الأمر للوهلة الأولى مجرد تحركين منفصلين في إطار العلاقات الدبلوماسية، لكن جمعهما في سياق واحد يكشف أهمية المرحلة التي يمر بها الملف، ويطرح تساؤلات حول طبيعة المشاورات التي قد تكون جارية بشأن مستقبل المنطقة، خاصة أن موريتانيا والولايات المتحدة تشكلان عنصرين أساسيين في الحسابات الدبلوماسية المرتبطة بالنزاع.

نواكشوط.. محطة لا يمكن تجاوزها في الحسابات المغربية

تحدثت وسائل إعلام موريتانية ومغربية عن انتقال ناصر بوريطة إلى نواكشوط، حيث التقى، وفق ما أوردته تلك المصادر، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ومسؤولين موريتانيين، قبل مغادرته العاصمة في اليوم نفسه.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي مفصل يؤكد جميع تفاصيل الزيارة ويكشف مضمون المباحثات، فإن توقيتها يثير الاهتمام، بالنظر إلى التطورات التي شهدها الملف خلال الأسابيع الأخيرة.

فموريتانيا ليست مجرد دولة مجاورة للمغرب، بل تمثل موقعاً جغرافياً وسياسياً بالغ الحساسية في معادلة الصحراء والساحل، كما أن علاقاتها مع الرباط والجزائر تمنحها وضعاً خاصاً في أي تحرك يستهدف إعادة إطلاق المسار السياسي.

وتدرك الرباط أن استقرار علاقاتها مع نواكشوط يشكل عاملاً مهماً في محيطها الجنوبي، سواء تعلق الأمر بالملف السياسي أو بالتعاون الأمني والتجاري، خصوصاً أن معبر الكركرات أصبح شرياناً أساسياً للمبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا وبلدان غرب إفريقيا.

ومن جهة أخرى، تحرص نواكشوط على عدم الانخراط في اصطفافات إقليمية قد تؤثر على توازن سياستها الخارجية، وتتمسك بموقفها المعروف بالحياد الإيجابي، مع الدعوة إلى حل سياسي يضمن الاستقرار في المنطقة.

وعليه، فإن أهمية التواصل المغربي الموريتاني لا ترتبط فقط بتبادل وجهات النظر، بل تمتد إلى بحث التحديات التي قد تفرضها المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل الوجود الأممي في الصحراء.

واشنطن في الرباط.. ما الذي يحمله مايك والتز؟

على الضفة الأخرى، تأتي زيارة مايك والتز إلى المغرب لتؤكد أن واشنطن لا تزال حاضرة بقوة في تدبير هذا الملف، وأن تعثر مشروعها داخل مجلس الأمن لم ينهِ تحركها الدبلوماسي.

وحسب الإعلان الصادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، فإن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع مسؤولين مغاربة لمناقشة التعاون في إطار اتفاقيات أبراهام، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتجديد دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وتكتسب هذه الزيارة دلالتها من طبيعة المسؤول الأمريكي نفسه، باعتباره ممثل واشنطن داخل الجهاز الأممي الذي يشهد نقاشاً حاداً حول مستقبل القضية، ومن كونه يأتي إلى الرباط بعد التطورات التي عرفها مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي.

فخلال تلك الجلسة، حصل مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية المينورسو على تأييد 11 عضواً، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء، قبل أن تستخدم روسيا حق النقض، ما حال دون اعتماده.

ولم يتمكن المشروع البديل الذي طُرح من الجانب الروسي من الحصول على الأصوات اللازمة، لتبقى قضية مستقبل البعثة الأممية معلقة وسط خلافات واضحة بشأن طبيعة مهمتها والمرجعية السياسية التي ينبغي أن تؤطر الحل.

وبذلك، فإن زيارة والتز لا تحمل أهمية مرتبطة بالعلاقات الثنائية فقط، بل تأتي أيضاً في سياق محاولة واشنطن المحافظة على المبادرة السياسية التي تدفع بها، وإعادة التأكيد على موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي.

مجلس الأمن.. الخلاف أكبر من مجرد تمديد ولاية المينورسو

أظهرت التطورات الأخيرة أن النقاش الدولي حول الصحراء دخل مرحلة تتجاوز مسألة التجديد التقني لولاية المينورسو.

فالخلاف بين واشنطن وموسكو كشف تبايناً بشأن طبيعة الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الأمم المتحدة مستقبلاً، وحدود التغييرات الممكن إدخالها على مهمة البعثة، فضلاً عن المرجعية التي يجب أن تستند إليها المفاوضات.

وتريد الولايات المتحدة الدفع نحو مسار يجعل الحكم الذاتي المغربي أساساً للتفاوض، بينما تتحفظ روسيا على صيغ ترى أنها قد تستبق نتائج العملية السياسية أو تمس بالتوازن بين الأطراف.

وهذا الوضع يضع واشنطن أمام اختبار دبلوماسي حقيقي: كيف يمكن الحفاظ على زخم المبادرة الأمريكية، وفي الوقت نفسه تفادي تحويل الخلاف داخل مجلس الأمن إلى عائق إضافي أمام أي تسوية؟

ومن هنا تبرز أهمية التحركات الثنائية والإقليمية، باعتبارها وسيلة لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، ومحاولة تهيئة الظروف السياسية لأي جولة جديدة من المفاوضات.

الجزائر وموريتانيا.. حسابات لا تنفصل عن مستقبل المنطقة

أي قراءة للتحركات المغربية والأمريكية ستظل ناقصة إذا لم تأخذ بعين الاعتبار موقفي الجزائر وموريتانيا.

فالجزائر تظل طرفاً محورياً في المشاورات المرتبطة بالنزاع، بالنظر إلى موقفها من القضية وعلاقاتها بجبهة البوليساريو، فضلاً عن مشاركتها في الاتصالات التي احتضنتها عواصم دولية خلال الفترة الماضية.

أما موريتانيا، فتجد نفسها أمام معادلة دقيقة، تتمثل في المحافظة على علاقاتها مع مختلف الأطراف، وتفادي انعكاسات أي توتر سياسي أو أمني على محيطها الجغرافي.

وتزداد أهمية هذا الدور في ظل التحديات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق بشأن الحدود ومكافحة التهديدات العابرة للحدود وحماية المبادلات التجارية.

وبالتالي، فإن أي مسار سياسي جديد لن يكون مجرد تفاهم مغربي أمريكي، بل سيحتاج إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مواقف بقية الأطراف، ومدى استعدادها للانخراط في مفاوضات ذات نتائج ملموسة.

ما بعد المينورسو.. فراغ محتمل أم إعادة صياغة للدور الأممي؟

من بين أكثر الملفات إثارة للجدل في المرحلة الحالية، مستقبل بعثة المينورسو بعد انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر 2026 دون اعتماد قرار جديد لتمديدها.

فالوجود الأممي في المنطقة ارتبط، منذ سنة 1991، بمراقبة الوضع الميداني والمحافظة على قنوات الاتصال بين الأطراف، إلى جانب المهام الأخرى المرتبطة بالولاية الممنوحة للبعثة.

وأمام تعثر مجلس الأمن، تبرز تساؤلات بشأن مصير المراقبين العسكريين والموظفين المدنيين، ومآل المقرات والتجهيزات، والآليات التي يمكن أن تعوض المهام التي كانت تضطلع بها البعثة.

لكن انتهاء ولاية المينورسو لا يعني انتهاء مسؤولية الأمم المتحدة عن الملف، ولا يعني أن النزاع حُسم سياسياً، بل يفتح نقاشاً جديداً حول شكل الحضور الأممي والآليات التي يمكن اعتمادها في المرحلة المقبلة.

وهنا يصبح التنسيق الإقليمي أكثر أهمية، لأن أي اضطراب في قنوات الاتصال والمراقبة قد تكون له انعكاسات على الاستقرار، خصوصاً في منطقة تتقاطع فيها الحسابات السياسية والأمنية والتجارية.

هل تتحرك واشنطن والرباط لتهيئة مرحلة تفاوضية جديدة؟

تزامن الأنباء عن زيارة بوريطة إلى نواكشوط مع تحرك مايك والتز نحو الرباط يضعنا أمام مشهد دبلوماسي يستحق المتابعة، لكنه لا يسمح بالجزم بوجود اتفاق أو تنسيق ثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وموريتانيا.

فالمعطيات المتاحة لا تكشف مضمون اللقاءات التي قيل إنها جرت في نواكشوط، كما لا تثبت أن الزيارة الموريتانية جاءت ضمن برنامج أمريكي متكامل لإعادة ترتيب مواقف الأطراف.

ومع ذلك، يمكن قراءة هذه التحركات في إطار سياق أوسع يتسم بمحاولة المحافظة على الاتصالات السياسية، وتعزيز المواقف الداعمة للمبادرات المطروحة، والبحث عن مخارج دبلوماسية بعد تعثر مجلس الأمن.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو ما إذا كانت واشنطن تستعد لإطلاق جولة جديدة من المشاورات تشمل الأطراف المعنية، أم أنها ستواصل اعتماد الاتصالات الثنائية لتقريب المواقف قبل العودة إلى المسار الأممي.

كما يبقى مدى استعداد الجزائر والبوليساريو للتفاعل مع أي مبادرة أمريكية جديدة عاملاً أساسياً في تحديد طبيعة المرحلة المقبلة.

الخلاصة: تحركات كثيرة وأسئلة تنتظر الأجوبة

بين الرباط ونواكشوط وواشنطن، تتشكل ملامح حراك دبلوماسي يستحق المتابعة، في وقت لم يعد فيه مستقبل قضية الصحراء مرتبطاً فقط بمواقف الأطراف داخل مجلس الأمن، بل أيضاً بقدرة العواصم المعنية على بناء تفاهمات إقليمية ودولية قابلة للاستمرار.

فالمغرب يواصل تعزيز علاقاته الدبلوماسية، والولايات المتحدة تتمسك بدعمها لمقترح الحكم الذاتي، وموريتانيا تحافظ على موقعها المتوازن في معادلة إقليمية شديدة الحساسية، بينما لا تزال الخلافات الدولية تلقي بظلالها على مستقبل الوجود الأممي.

لكن السؤال المركزي يبقى: هل تمهد هذه الاتصالات لمرحلة جديدة من المفاوضات، يكون عنوانها إعادة ترتيب الأدوار الإقليمية وتحديد مستقبل المينورسو، أم أننا أمام تحركات دبلوماسية متفرقة لن تغير كثيراً من واقع الجمود السياسي؟

الأيام المقبلة وحدها كفيلة بتوضيح اتجاه هذه التحركات، وما إذا كانت ستتحول من مجرد لقاءات واتصالات إلى تفاهمات سياسية واضحة.

محمد الحبيب هويدي ـ مراسل وكالة الحرية من المملكة المغربية

#الحرية_نت

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى