
نواكشوط – (الحرية نت): أعلنت المفتشية العامة للقضاء والسجون اعتماد تقسيم جغرافي جديد لتنفيذ برنامجها الدوري للتفتيش على مستوى الولايات الداخلية، من خلال توزيع المهام على ثلاث فرق جهوية تتولى متابعة أداء المرافق القضائية والسجنية وتقييم سير العمل فيها.
وبحسب التنظيم المعتمد، تتولى الفرقة الأولى مهام التفتيش في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وتكانت، فيما تشمل مهام الفرقة الثانية ولايات اترارزة ولبراكنه وكوركول وكيدي ماغه، بينما تتولى الفرقة الثالثة ولايات داخلت نواذيبو وتيرس الزمور وإنشيري وآدرار.
ويهدف البرنامج إلى الوقوف ميدانياً على سير العمل في المحاكم والنيابات العامة وكتابات الضبط والمؤسسات السجنية، والتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها، ورصد الاختلالات والصعوبات التي قد تؤثر على أداء هذه المرافق.
كما تشمل مهام الفرق التفتيشية تقييم الأداء الإداري والمؤسسي، والاطلاع على ظروف تسيير المرافق المعنية، وتحديد أوجه النقص والاحتياجات، واقتراح الإجراءات المناسبة لمعالجة الاختلالات وتحسين جودة الخدمات القضائية والسجنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة العدل، بقيادة الوزير محمد ولد اسويدات، نحو تعزيز الرقابة الميدانية والمتابعة الدورية لمختلف مكونات القطاع، وتفعيل آليات التقييم والمساءلة، بما يسهم في تحسين أداء المرافق القضائية والسجنية.
#الحرية_نت




