
نواكشوط – (الحرية نت): تتواصل احتجاجات المنقبين الموريتانيين عن الذهب، رفضًا لقرار السلطات القاضي بإخلاء مجاهر التنقيب الأهلي الواقعة بالقرب من الحدود، وإلزام المنقبين بالابتعاد مسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات عن الشريط الحدودي، في خطوة أثارت استياء العاملين في القطاع.
ويعتبر المنقبون أن القرار، إلى جانب إجراءات أخرى، يشكل تضييقًا على نشاطهم الاقتصادي ويهدد مصدر رزقهم، خصوصًا أن المناطق المشمولة بالإخلاء تُعد، بحسبهم، من أغنى المواقع بالذهب، وقد ساهموا في اكتشافها واستغلالها خلال السنوات الماضية.
وفي إطار متابعة تنفيذ القرار، أدى وفد رسمي ضم المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، محمد يحيى أحمد قاضي، ووالي تيرس زمور، إدريس دمب كوريرا، زيارة ميدانية إلى مواقع التنقيب القريبة من الحدود، بهدف إبلاغ المنقبين بضرورة التقيد بالإجراءات الجديدة.
وشدد الوفد على أهمية احترام الحدود الترابية للبلاد وتجنب العبور إلى أراضي الدول المجاورة، مؤكدًا أن هذه التدابير تستهدف حماية المنقبين من المخاطر الأمنية المحتملة في المناطق الحدودية.
من جانبه، أكد وزير المعادن والصناعة، أدي ولد الزين، أن قرار إبعاد المنقبين عن الشريط الحدودي جاء استجابة لاعتبارات أمنية، وحرصًا على سلامة المواطنين العاملين في مجال التنقيب الأهلي.
ويضع القرار السلطات أمام تحدي التوفيق بين المتطلبات الأمنية وحماية النشاط الاقتصادي لآلاف المشتغلين بالتنقيب الأهلي عن الذهب، في ظل استمرار اعتراض المنقبين ومطالبتهم بمراجعة الإجراءات التي يرون أنها تهدد نشاطهم ومصادر دخلهم.
وتبقى إمكانية التوصل إلى ترتيبات تراعي المخاوف الأمنية وتحافظ على فرص العمل في مناطق التنقيب أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الجهات المعنية.
#الحرية_نت





